بعطف المؤمنات كما لا يخفى) (1). ولا يخفى أن جواب الحسن بن زين الدين إنما يصح بناء على فرض سقوط التاء عن رواية زرارة.
وقال الامام الخميني: (والاشكال فيها بالاضمار في غير محله، بعد كون المكاتب مثل ابن مهزيار، كالاشكال باشتمالها على رؤية الصديقة الطاهرة ما تراه النساء، مع أنه مخالف للاخبار لعدم معلومية كونها الصديقة ولعلها فاطمة بنت أبي حبيش، وعلى فرض كونها الصديقة الطاهرة لعله كان يأمرها لتأمر النساء كما في بعض روايات الحيض، مع أن رواية الصدوق لا تشتمل على ذلك) (2).
وقال السيد الخوئي (قدس سره): (إن الرواية لا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله أمرها وسائر النساء بذلك لأنها عملهن، ولعله أمرها بذلك تعليما لسائر النساء وبيانا لاحكامهن لا أنه أمرها لكي تأتي به في عمل نفسها، وهذا هو الصحيح في الجواب) (3). وبهذا المضمون أجاب الشيخ يوسف البحراني والشيخ مرتضى الأنصاري والعلامة المجلسي والسيد محسن الحكيم وآخرون (4).
الأجوبة الخاصة لروايتي الفقيه والكافي ثم إنه قد أورد على خصوص رواية علي بن مهزيار في الفقيه أن فيها إضمارا حيث أنه لم يتضح من هو المكاتب في تلك الرسالة، هل هو الامام المعصوم أم غيره؟ (5) وقد أجاب السيد الخوئي عن ذلك بأن (جلالة مقام علي بن مهزيار تأبى عن السؤال من غير الامام عليه السلام فلا إشكال فيها من تلك الجهة) (6). وهذا هو نفس الجواب الذي ذكره الامام الخميني، وقد أوردناه قبل قليل. ثم إنه قد مر آنفا أن هناك مناقشة ثانية ذكرها السيد الخوئي في دلالة رواية ابن مهزيار، وهي أن الرواية تدل على أن اشتراط صحة صلاة المستحاضة بالاتيان بالأغسال الثلاثة مما يكاد أن يكون ضروريا، فما معنى أن يقول الامام عليه السلام أنها لا تقضي صلاتها لان النبي كان يأمر المؤمنات بذلك؟ وقد اعتبر السيد الخوئي هذا الاشكال هو العمدة في المقام، أما الاشكال بأن الرواية توهم رؤية الزهراء عليها السلام للعادة فقد اعتبره هامشيا لوضوح بطلانه وفساده وعدم قدرته للمعارضة مع ما ثبت بالعلم الخارجي على طهارتها. وبما أن التطرق لكلام السيد الخوئي كله قد لا يكون محل اهتمام ما سوى الدراسات الحوزوية، لذا سنذكر منه المقاطع التي تعطينا تصورا كليا حول ضعف مضمون الرواية في حد ذاتها بحيث لا يمكنها بحال أن تعارض ما ذكرناه من الأدلة القطعية على طهارة الزهراء عليها السلام، قال: