وقال في خطبة له بتاريخ 17 جمادى الأولى 1418 ه‍ الموافق 19 / 9 / 1997 م: (فإننا نعتبر أن تهديده بحرق الدار حتى لو كان فيها فاطمة عليها السلام تدل على أن القوم كانوا مستعدين للقيام بكل شيء، وفي هذا تتبدى ظلامتها عليها السلام، ولكنها صبرت صبر الأحرار وكانت لا تفكر بشكل مهم جدا في هذا، ولهذا لم تتحدث به...) (1).
فما المانع أن يكون السبب الذي دعا الزهراء إلى عدم التحدث عن الهجوم على البيت في خطبتها هو نفس السبب في عدم ذكر ضربها وإسقاط جنينها وما شابههما، وليس غريبا على (فضل الله) هذا التناقض والتهافت في كلماته، فإن الغرض الأهم لديه هو مجرد تكثير عدد الاشكالات والتشكيكات فيما يرتبط بشهادة الزهراء عليها السلام وإن لم يكن مؤمنا بها أو قد خالفها في موضع آخر!
ومن سفسطات (الهوامش):
قال مؤلف كتاب (هوامش نقدية) اعتراضا على العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي: (وكشاهد على تناقضه فإنه يسوق الحجج تلو الحجج على أن قضية ضرب الزهراء عليها السلام قضية متصلة بالخلافة ولا يمكن التفكيك بينهما، وليست قضية شخصية تماما كقضية فدك التي هي الأخرى ليست قضية شخصية، يقول: (إن الزهراء لا تعتبر ضربها ولا تعتبر أيضا مسألة فدك مسألة شخصية).
ولكنه في مقام رد اعتراض الشيخ كاشف الغطاء (قدس سره) وغيره على قضية ضرب الزهراء عليها السلام وذلك لعدم ورود ما يؤكد احتجاجها بذلك في مجلس أبي بكر أو حديثها مع الأنصار أو نساء الأنصار، يرى العكس تماما حيث يرى أن الاحتجاج بضربها سيؤدي إلى تحويل النزاع على الخلافة والإمامة إلى نزاع شخصي، وهذا التحويل - على حد تعبيره - هو أعظم هدية تقدمها الزهراء إليهم...، وهنا يبدو التناقض واضحا، فإذا كان ضرب الزهراء ليس قضية شخصية تماما كما هي قضية فدك لان ضربها يعني انتهاك قدسيتها، وفدك مسألة مال، خاصة وأن السيد مرتضى نفسه استبعد صدور بعض ما يروى عن الزهراء وهو قولها لعلي: (... اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الضنين... وهذا ابن أبي قحافة يبتزني نحلة أبي وبلغة ابني)، وذلك لعدة أسباب منها: إن قولها يكشف عن اهتمامها بالمال وهو لا ينسجم مع زهدها، وهنا يمكن أن نتساءل: إذا كانت مسألة ضرب الزهراء عليها السلام مسألة على حد فدك، فلماذا احتجت الزهراء على أبي بكر بمصادرتها ولم تحتج بضربها، وإذا كان الاحتجاج بالضرب يساعد أبا بكر وعمر وحزبهما على تصوير النزاع وتحويله إلى مسألة شخصية، فإن الاحتجاج بفدك أولى بمساعدتهما على تحويل النزاع إلى مسألة شخصية لأنها مسألة مال وأملاك) (2).