صاحب السلسلة التي قال الله تعالى: (في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وكان فرعون هذه الأمة) (1). وسند الحديث صحيح.
2 - الصدوق عن أبيه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان الناب، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى (سواء العاكف فيه والباد) فقال: (لم يكن ينبغي أين يضع على دور مكة أبواب لان للحجاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم، وإن أول من جعل لدور مكة أبواب معاوية) (2). وإسناد الصدوق صحيح أيضا.
وقد جاء الحديث بهذا المضمون في كتب أهل السنة أيضا، فقد أورد عبد الرزاق بن همام الصنعاني (المتوفي سنه 211 ه‍) بابا تحت عنوان (باب الكراء في الحرم، وهل تبوب دور مكة، والكراء في منى) ضمن كتاب الحج، روى فيه عن معمر، عن منصور عن مجاهد: إن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة، لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث يشاء. قال: وأخبرني منصور، عن مجاهد: نهى عن إجارة بيوت مكة وبيع رباعها. قال: وأخبرني معمر وأخبرني بعض أهل مكة قال: لقد استخلف معاوية وما لدار بمكة باب (3).
غير أن كون هذه الحالة في مكة لا يعني بأي حال وجودها في بقيه الأماكن في شبه الجزيرة وخصوصا مع تصريح الأحاديث بوجود الأبواب فيها، بل يستشف من نفس هذين الحديثين وغيرهما من أحاديث هذا الباب إن هذه الحالة كانت من مختصات بيوت مكة، إذ لو لم يكن الامر كذلك لما كان أي داع لتخصيصها بالذكر.
الاستشهاد بقصه زنا المغيرة:
ثم إن (فضل الله) لتثبيت شبهه عدم وجود الأبواب أيد كلامه بشاهدين:
الشاهد الأول: حديث الستار على باب بيت فاطمة سلام الله عليها، وقد تعرضنا له قبل قليل.
الشاهد الثاني: قصه زنا المغيرة بن شعبه الذي افتضح أمره لانكشاف الستار عن الدار التي زنى فيها بأم جميل (4).
وقد ارتكب (فضل الله) عده مغالطات بهذا الاستشهاد، فهو أولا قد استشهد بقصه دارت في زمن عمر بن الخطاب وفي الكوفة مع أن محل البحث هو زمن النبي صلى الله عليه وآله وفي المدينة، أي إنه قياس مع فارق الزمان والمكان، ولو كان يصح الاستدلال بكل ما