نعم بالنسبة لصحيحة علي بن جعفر فإنه قد يقال بتحقق التعارض بين إثبات الطهارة لمريم عليها السلام باعتبارها بنت نبي، وبين الروايات النافية لطهارتها، ولكن قد ثبت أن لا تعارض بين العام والخاص، فلا تنافي الروايات النافية لطهارة مريم عليها السلام عموم صحيحة علي بن جعفر من أن بنات الأنبياء لا يطمثن، فتخرج مريم عن حكم العام لتكون مشمولة بحكم الخاص، ولا يؤثر ذلك الخروج في بقاء حكم العام في بقية الافراد بما فيهم الزهراء عليها السلام.
وجوه أخرى في تفسير الآية:
والملاحظ في الروايات الأربعة السابقة أنها اعتمدت في نفي تنزه مريم عليها السلام عن الحيض على تفسير قوله تعالى (وليس الذكر كالأنثى) على أن مريم كأنثى لا يمكن أن تكون محررة للمسجد لإصابتها لدم الحيض وبالتالي لزوم خروجها من المسجد لقضاء صلاتها.
ولكن هناك وجوها أخرى في تفسير الآية الشريفة سواء في الرواية أو في أقوال مفسري الامامية، ومنها:
1 - وجه التفاوت هو عدم صلاحية المرأة للرسالة:
ويدل على هذا المعنى عدة روايات، تفيد أن امرأة عمران قد بشرت بنبي، فلما ولدت مريم قالت وليس الذكر كالأنثى لأنها تعلم أن البنت لا تكون رسولا، ومن تلك الروايات:
1 - روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: (إن الله تعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا سويا مباركا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وجاعله رسولا إلى بني إسرائيل، فحدث عمران امرأته حنة بذلك وهي أم مريم، فلما حملت كان حملها بها عند نفسها غلام، فلما وضعتها قالت: (إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى)، أي لا تكون البنت رسولا، يقول الله عز وجل: (والله أعلم بما وضعت)، فلما وهب الله تعالى لمريم عيسى كان هو الذي بشر به عمران ووعده إياه، فإذا قلنا في الرجل منا شيئا وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك) (1). وسند الحديث صحيح. وكذلك رواه القمي في تفسيره بنفس المتن وبسند صحيح، عن أبيه ثم باقي السند (2).
2 - روى العياشي بسنده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعت يقول:
(أوحى الله إلى عمران إني واهب لك ذكرا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بأن الله، ورسولا إلى بني إسرائيل، قال: فأخبر بذلك امرأته حنة، فحملت فوضعت