أعراضكم وسببن أمراءكم، فإنهن ضعيفات القوى والأنفس والعقول، إن كنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات، وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر أو الهراوة فيعير بها وعقبه من بعده) (1). والفهر: الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه، وقيل: هو حجر يملا الكلف، وقيل: هو الحجر مطلقا (2).
ولكن (فضل الله) وفي أكثر من مناسبة أخذ يشكك فيما هو موجود في نهج البلاغة باعتبار أن رواياته مرسلة، ومن ذلك ما قاله في الشريط المسجل: (نهج البلاغة من حيث المصطلح الفقهي ليس كتابا مسند (3)، فالشريف الرضي جمعه باختياراته، وكتبوا مصادر نهج البلاغة مثل عبد الزهراء الخطيب وجماعة، وتوجد فيه روايات تصحح، وتوجد فيه روايات لا تصحح، ولذا الفقهاء لا يعتبرون نهج البلاغة،... لكن إذا جئنا إلى نهج البلاغة إلى كل حديث حديث فإننا نحتاج حتى نستدل به إلى ملاحظة سنده (4) وهذا كل علمائنا يقولون به وليس أحد دون آخر، فالشريف الرضي هو الذي رواه وهو لم يروه مسندا، فنحن عندنا أحاديث كثيرة غير مسندة، الخصال للصدوق مثلا (5)، تحف العقول فيه أحاديث ولكنها غير مسندة، ولذا يقولون لك هذه مراسيل يعني لا نعرف من هو الراوي، ولذا يكون (يجب) أن نبحث عن الراوي).
الاعتماد على ما يشكك فيه!
ولو أردنا أن نسير وفق الأساس الذي انتهجه (فضل الله) فإنه لا يصح له الاستناد، والاعتماد على هذه الرواية لأنها مرسلة، ولو رجعنا إلى مصادرنا التي ذكرت هذه الرواية فإنها جميعا قد أوردتها على نحو الارسال أيضا كما ذكرها الكليني والمسعودي (6) أما نصر بن مزاحم، فقد روى عن عمر بن سعد بن أبي الصيد الأسدي، وأضاف: وحدثني رجل، عن عبد الله بن جندب، عن أبيه بالحديث (7)، وفي السند ضعف في عمر بن سعد فهو مجهول إلا بناء على قبول أسانيد كامل الزيارات، وجندب والد عبد الله مهمل ولكنه كان من أصحاب الامام الصادق عليه السلام، فلا يتصور إدراكه لأمير المؤمنين عليه السلام، فالرواية بناء على هذا مرسلة أيضا.
أما المصادر الواردة عن طريق العامة فلا يصح الاستدلال بها لضعفها السندي.