(١) كتاب سليم بن قيس: ص ٨٣ و ٨٤، ط دار الفنون، و ج ٢، ص ٥٨٥، ط نشر الهادي. والعبارة الثانية جاءت في كتاب الاحتجاج لأحمد لأحمد بن أبي طالب الطبرسي: ج ١، ص ١٠٩ ط مؤسسة النعمان، فقد ذكر هذه الرواية بألفاظ مقاربة نقلا عن رواية سليم بن قيس الهلالي.
(٢) الأموال: ج ١، ص ٣٠٤، ح ٤٦٧. وذكر محقق الكتاب في الهامش: كرره ابن زنجويه برقم ٥٤٨ لكن من قوله: (أنا إني لا آسى على شئ...) إلى آخره. وأخرجه أبو عبيد ص ١٧٤ و ١٧٥، والطبراني في المعجم الكبير: ج ١، ص 15. والطبري في تاريخه: ج 3، ص 429. والذهبي في الميزان: ج 3، ص 108، من طريق علوان به نحوه. وعزاه صاحب كنز العمال 63105 لآخرين. وإسناد الحديث ضعيف لأجل علوان وهو ابن داود البجلي. قال الهيثمي في المجمع: ج 5، ص 202: رواه الطبراني، فيه علوان وهو ضعيف، وهذا الأثر مما أنكر عليه، وقال الذهبي في الميزان: ج 3، ص 108: منكر الحديث.
أقول: عمدة ما طعنوا فيه على علوان إنه منكر الحديث واستشهدوا لذ لك بهذا الحديث، وكانت من عادتهم لرد الرواية المتضمنة لفضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم أن يتهموا الراوي الذي شهد له بالصدق ولم يجدوا فيه غمزا بأنه منكر الحديث، فهذه التهمة لا تتطلب من المتهم (بخفض الهاء) برهانا سوى نقل المتهم (بفتح الهاء) لما لا يروق له ويرى فيه طعنا في معتقده، وقد مرت الإشارة إلى ذلك في باب منزلة الزهراء، علما بأن مصطلح منكر الحديث يستخدم في معنى تفرد الشخص بالرواية أيضا، راجع علوم الحديث ومصطلحه: ص 216.
(3) الأموال: ج 1، ص 348، ح 548، ولم يذكر محقق الكتاب - الذي علق على الحديث السابق وحكم بضعف سنده - شيئا هنا!!
(4) الايضاح: ص 82.
(5) الإمامة والسياسة: ص 30 ط الشريف الرضي.

مفاتيح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الفضل بن شاذان ⁽¹⁾، صالح بن كيسان ⁽¹⁾، يعقوب بن جعفر ⁽¹⁾، سليم بن قيس ⁽³⁾، الشهادة ⁽²⁾، الوفاة ⁽⁴⁾، كتاب كنز العمال للمتقي الهندي ⁽¹⁾، كتاب الإحتجاج للطبرسي ⁽¹⁾، الطبراني ⁽²⁾، أحمد بن أبي طالب الطبرسي ⁽¹⁾، الشريف الرضي، أبو الحسن محمد بن الحسين ⁽¹⁾