2 - ما رواه الصفار أيضا عن أحمد بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبي زكريا يحيى، عن عمرو الزيات، عن أبان وعبد الله بن بكير قال: لا أعلمه إلا ثعلبة أو علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال، (...
وخلفت فاطمة مصحفا ما هو قرآن، ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها، إملاء رسول الله وخط علي) (1). وفي السند ضعف من جهة أن أبا زكريا يحيى يطلق على أربعة هم يحيى بن المساور التميمي وحاله مهمل، ويحيى بن أبي بكر وهو مهمل أيضا، ويحيى بن محمد الرازي وهو مجهول الحال، ويحيى بن سعيد القطان وهو عامي ثقة، ولكن من المستبعد جدا أن يكون قد أدرك الحسن بن علي بن النعمان لان يحيى القطان روى عن الامام الصادق عليه السلام والحسن بن علي بن النعمان كان من أصحاب الامام العسكري عليه السلام، وكذلك الامر في يحيى بن المساور فهو من الرواة عن الامام الصادق وفي السند ضعف آخر بعمرو الزيات. ويحتمل قويا وجود تصحيف في السند بأن يكون أبو زكريا كنية يحيى بن عمرو الزيات وهو مهمل أو مجهول.
3 - ما رواه الصفار أيضا عن السندي بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن علي بن الحسين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (... وعندنا مصحف فاطمة، أما والله ما فيه حرف من القرآن ولكنه إملاء رسول الله وخط علي) (2). ورواة السند كلهم ثقات إلا أن علي بن الحسين مشترك، وإن كان الأقرب للنظر أن يكون علي بن الحسين العبدي وهو ثقة.
4 - ما ذكرناه قبل قليل أن الصفار روى في بصائره عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (... وعندنا مصحف فاطمة أما والله ما فيه حرف من القرآن، ولكنه إملاء رسول الله وخط علي...) (3). وقد مر الخلاف في علي بن أبي حمزة بين السيد الخوئي من جهة والامام الخميني والشيخ المامقاني من جهة أخرى.
مناقشة السبب الثاني:
أما السبب الثاني وهو تعارض الروايات، فلابد أن نقرر - قبل الخوض فيه - أصلا متفقا عليه في باب التعارض وهو أن التعارض إنما يتم بعد استكمال حجية كلا الخبرين، لان التعارض إنما يقع بين الحجة والحجة، واللاحجة لا يمكنها أبدا أن تعارض الحجة.
وبناء على ذلك فإن التعارض هنا إنما يصح بناء على أن المراد بعلي بن الحسين في الرواية الثالثة هو العبدي وبناء على توثيق علي بن أبي حمزة البطائني عن قول