الوقت، وأخبار العدم (1) على خارج الوقت بشهادة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن مهزيار، قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه: (أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى) (2).
وأنت خبير بأن مطلق الجمع لا دليل له، سيما والجمع لا يصح مع عدم المقاومة.
وأما الرواية فمع كونها مكاتبة مضمرة فيها تشويشات واختلاطات وحكم جمع من المتأخرين بتهافتها (3) لا تقاوم ما ذكرنا من الأدلة.
وقد يتمحل في توجيهها بتكلفات بعيدة، أوجهها أن يقال: لفظة (من قبل) ظرف محذوف الإضافة، أي من قبل أن يتحقق ويجزم به، فيكون مرتبطا بما تقدم، و (أن الرجل) ابتداء كلام وتحقيق في الفرق بين الثوب والجسد، وتعليل للحكم السابق وتأكيده.
فمآل الكلام التفرقة بين النجاسة الخبثية والحدثية المعبر عنها بالثوب والجسد، وعلى هذا فيصح الاستدلال مع عدم حزازة في مقاصد الحديث، ولكنه غير ظاهر من اللفظ بحيث يمكن الاستدلال به، هذا.