الاستيعاب وضعا، يلزم المجازية عند التخصيص، فقولنا: " كل عالم يجب إكرامه " لا يدل إلا على الكثرة الإجمالية، بحيث إذا خصص بقوله: " لا تكرم الفساق منهم " لا يلزم استعمال الأداة في غير ما وضعت له، وهو استيعاب المدخول (1).
وينحل بما سيجئ تفصيله: من أن التخصيص لا يستلزم المجازية مطلقا (2)، وذلك لأنه بحسب الإرادة الاستعمالية يكون مستعملا فيما وضع له، وإنما قامت القرينة على تخلف الجد عن الاستعمال، كما تحرر مرارا.
بحث وتحصيل: حول استغناء العام عن مقدمات الحكمة اختار السيد الوالد المحقق تبعا لجماعة من الأعلام (رحمهم الله) (3) أن العام غني عن مقدمات الحكمة.
وغاية ما أفاده، هو أن لفظة " كل " وسائر الأدوات تفيد الكثرة، والإضافة إلى الطبيعة تفيد الكثرة من تلك الطبيعة، والطبيعة تفيد نفسها، لا الأمر الخارج عن حدود الموضوع له، فإذا كان الأمر كذلك فلا يستفاد الاستيعاب إلا من الوضع ومقتضى الدلالة اللفظية.
وقال في موضع: إن بناء العقلاء على الحكم بالاستيعاب والاحتجاج بالعمومات من غير توقف على المقدمات، بخلاف ما إذا كان الحكم على الطبيعة.
نعم، بالنسبة إلى حالات الأفراد وأوقاتها نحتاج إليها، ولكنه خارج عن دلالة العام على الأفراد، ففي دلالتها على الأفراد لا معنى لتلك المقدمات، لأن الكل