العموم، فانتظر.
وهنا احتمال ثالث: وهو كون " إلا " في هذه المواقف بمعنى " غير " لرجوعه إلى قيد الموضوع ووصفه، كما لا يخفى.
وبالجملة: قد عرفت أن وجه استفادة المفهوم من الاستثناء المتصل، هو أنه كان بحيث إذا لم يذكر يكون المستثنى مندرجا في المستثنى منه حكما (1)، وهذا ليس يأتي في المنقطع بالضرورة، فإفادة الحكم المخالف محتاج إلى القرينة الأخرى غير نفس الاستثناء، كما في قوله تعالى: * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (2) فإنه ربما يستفاد منه - مضافا إلى تحكيم امتناع المستثنى منه عن قبول الاستثناء والتخصيص - أن جواز الأكل ثابت للمستثنى أيضا بالضرورة، ولكنه ليس مستندا إلى كلمة الاستثناء بناء على الانقطاع، فليتدبر جيدا.
ثانيتها: الجملة المشتملة على كلمة " إنما " فالمشهور بين اللغويين والنحاة إلى العصر الأخير، أنها لا تفيد الحصر (3)، ونسب (4) إلى بعض المتأخرين من النحويين (5) وجماعة من الأصوليين (6) أنها للحصر، واختلفوا فيها في جهتين: