على وجه يكون لاجتماع الافراد دخل، بحيث تكون مجموع الافراد بمنزلة موضوع واحد، وله إطاعة واحدة باكرام جميع افراد العلماء، في مثل قوله: أكرم كل عالم، و عصيانه يكون بعدم اكرام فرد واحد. وأخرى: يكون الغرض على وجه يكون كل فرد فرد من العالم موضوعا مستقلا، وتتعدد الإطاعة والعصيان حسب تعدد الافراد، وذلك أيضا واضح، لان العموم بمعناه الافرادي بحسب الوضع ليس الا الشمول، فالتقسيم إلى المجموعية والاستغراقية انما هو باعتبار ورود الحكم على العموم.
ثم انه ان كان هناك قرينة على أن المراد هو الاستغراقي أو المجموعي فهو، والا فالأصل اللفظي الاطلاقي يقتضى الاستغراقية، لان المجموعية تحتاج إلى عناية زائدة، وهي لحاظ جميع الافراد على وجه الاجتماع وجعلها موضوعا واحدا. وهذا من غير فرق بين اقسام العموم، سواء كان العموم مدلولا اسميا للأداة، ككل وما شابها، أو عرفيا، كالجمع المحلى باللام، بناء على أن العموم وتعيين أقصى مراتب العلماء في قوله: أكرم العلماء، انما هو لإفادة الألف واللام ذلك، حيث لا يكون هناك عهد - ويلحق بذلك الأسماء التي تتضمن المعنى الحرفي، كأسماء الاستفهام والشرط - أو سياقيا كالنكرة الواقعة في سياق النفي بلاء النافية للجنس، فان العموم في جميع هذه الأقسام انما يكون على نحو العموم الاستغراقي الانحلالي، ولا يحمل على المجموعي الا إذا قامت قرينة على ذلك، والسر في ذلك واضح.
اما في مثل - أكرم كل عالم - مما كان العموم فيه معنى اسميا، فان مفاد (كل) انما هو استيعاب ما ينطبق عليه مدخولها، والمدخول ينطبق على كل فرد فرد من افراد العالم، فهي تدل على استيعاب كل فرد فرد من افراد العالم، وهو معنى الاستيعاب الانحلالي.
واما العموم السياقي فكذلك، فان العموم انما يستفاد من ورود النفي أو النهى على الطبيعة وهو يقتضى انتفاء كل ما يصدق عليه الطبيعة وتنطبق عليه، وكل فرد فرد من افراد الجنس مما تنطبق عليه الطبيعة، فيقتضى انتفاء كل فرد فرد، وهو معنى الاستغراق.
واما العموم المستفاد من الجمع المحلى باللام وما يلحق به من الأسماء