الجبهة كما قدمنا تحقيقه، وأخبار علي بن بابويه إنما هي الخبر الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر المشتملة على مسح الوجه كملا والذراعين من المرفقين لا هذه الأخبار التي توهمها، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.
و (ثالثا) - أن ما نقله عن المعتبر في كلامه المتقدم من التخيير بين مسح الوجه وبعضه واستحسنه فهو بعيد من الحسن بمراتب كما لا يخفى على ذي الفهم الصائب، ومثله ما وقع له في مسح اليدين من المرفقين كما دلت عليه أخبار علي بن بابويه المشار إليها فإنه جوز ذلك جمعا بين الأخبار وهو من الفساد بوجه لا يخفى على ذوي الأفكار، وذلك فإنه قد تقدم في صحيحة زرارة الواردة في تفسير الآية (1) التنصيص بالنص الصريح الذي ليس عنه محيص في الآية والخبر المذكور على التبعيض في الوجه واليدين، وقد استفاض في الأخبار أن ما خالف كتاب الله فهو زخرف وأنه يضرب به عرض الحائط (2) والأخبار المذكورة محمولة عند محققي أصحابنا على التقية (3) التي هي في اختلاف الأخبار أصل كل بلية فلا ينبغي أن يلتفت إليه أو لا يعرج عليها.
و (رابعا) - أن قوله أيضا: " وما مسح الحاجبين خاصة فلم أقف على مستنده " موجب للطعن عليه في ذكره له بالخصوص دون سائر أجزاء الوجه بقوله:
" والمعتمد وجوب؟ مسح الجبهة والجبينين والحاجبين " بقي الكلام في ذكر الصدوق له في عبارته التي قدمنا نقلها عنه في الفقيه والظاهر أن كلامه هذا مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي فإني لم أعثر عليه في غيره، حيث إنه (عليه السلام) بعد أن ذكر ما قدمنا نقله عنه قال في آخر البحث " وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه " أو أن هذه الرواية التي ذكرها (عليه السلام) وصلت إلى الصدوق (قدس سره) ولم