الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٤

كلام المهذب أيضا بوجوه ليس هذا موضع ذكرها. والعلم عند الله سبحانه.
ومنها - غسل الجمعة، وقد اختلف فيه الأصحاب (رضوان الله عليهم) فالمشهور استحبابه، وقال الصدوق في الفقيه: غسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر، ثم قال وغسل يوم الجمعة سنة واجبة. وقال في الكافي: باب وجوب الغسل يوم الجمعة، ثم أورد الأخبار المتضمنة للوجوب، وبذلك نسب إليهما القول بالوجوب وفيه ما سيأتي بيانه في المقام إن شاء الله تعالى، وإلى هذا القول مال شيخنا البهائي في الحبل المتين ونقل القول بالوجوب أيضا عن والد الصدوق، وإلى هذا القول ذهب شيخنا الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني وأيده ونصره وصنف فيه رسالة.
ومنشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا، وها نحن نبدأ أولا بذكر أخبار المسألة كملا كما هي قاعدتنا في الكتاب ثم نعطف الكلام إن شاء الله تعالى على تحقيق القول فيما يستفاد منها وما تجتمع عليه بوجه لا يزاحمه الاشكال ولا يتطرق إليه إن شاء الله تعالى الاختلال.
فمنها - ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن محمد بن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر " ورواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله (2) وما رواه ثقة الاسلام عن منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر " ورواه في موضع آخر كذلك (4) وزاد عليه " وليس على النساء في السفر " وقال (5): وفي رواية أخرى " ورخص للنساء في السفر لقلة الماء " وعن زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) (6)

1) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة 2) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة 3) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة 4) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة 5) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة 6) رواه في الوسائل في الباب 7 من أبواب الأغسال المسنونة

(٢١٧)