ولا قيمة لما يرسل وينتقل من الفحول إلى أرحام الإناث، فكان حكم الإرسال أضعف.
وحينئذ فالشاة إذا كانت لا تجب في الحالة الاختيارية وهي القدرة على الإرسال، كيف تجب في الحالة الاضطرارية الموجبة لتخفيف الحكم؟!. واعتذر ابن إدريس عن هذا بأن مثله لا يمتنع إذا قام الدليل عليه (1)، وعنى به الخبر. ودلالته ممنوعة.
والذي فهمه المتأخرون كالعلامة (2) والشهيد (3) وغيرهما أن المراد به أنه يجب عليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام. وهذا التنزيل حسن، لو دل عليه دليل يسوغ المصير إليه. ولعدم الدليل على ذلك ذهب ابن حمزة إلى أنه مع تعذر الإرسال يتصدق عن كل بيضة قطاة بدرهم (4). وهو محتاج إلى النقل أيضا. وحيث لم يتضح النقل هنا بشئ فللتوقف مجال.
ويمكن أن نقول هنا: لو أراد إخراج شاة عوض كل بيضة قبل تحرك الفرخ هل يجزي مع القدرة على الإرسال أم لا؟ يحتمل الأول، لأنها أغلا (5) وأقوى بسبب إجزائها في الحالة القوية، فينبغي أن يجزي هنا بطريق أولى. ويحتمل الثاني، لأن فرضه الإرسال وهو حكم مغاير للشاة.
وقد يمنع من كون الإرسال أسهل مطلقا وإن كان أقل غرامة، فإنه في الحقيقة تكليف شاق، وربما كان على بعض الناس أشق من إخراج الشاة بكثير، لأنه يتوقف على تحصيل الفحل المذكور، وانتظار الشاة حتى تلد، وصرف نتاجها في مصالح