الشيخ علي في حاشيته (1)، أن مراده بالفائدة ثبوت أصل التحلل، وكأنهم يريدون بذلك أن التحلل وإن كان ثابتا أيضا بالاحصار والصد بسبب العذر، لكن ذلك رخصة على خلاف الأصل، فإذا شرط صار الجواز ثابتا بالأصل.
ويشكل بأن تخصيص الحصر يشعر بخلافه، فإن ما ذكروه آت فيهما، اللهم إلا أن يريد بالحصر هنا ما يشمل الصد، وبأن المصنف قد جعل الفائدة نفس التحلل، وعلى ما ذكراه إنما هي ثبوته أصالة، وأحدهما غير الآخر، وإن أمكن التجوز به.
والشيخ (رحمه الله) في التهذيب (2) جعل الفائدة سقوط قضاء الحج لمتمتع فاته الموقفان. وكل واحدة من هذه الفوائد لا يأتي على جميع الافراد التي يستحب فيها الاشتراط.
أما سقوط الهدي فمخصوص بغير السائق إذ لو كان قد ساق هديا لم يسقط.
وأما تعجيل التحلل فمخصوص بالمحصر دون المصدود.
وأما كلام التهذيب فمخصوص بالمتمتع. وظاهر أن ثبوت التحلل بالأصل والعارض لا مدخل له في شئ من الأحكام. واستحباب الاشتراط ثابت لجميع أفراد الحاج. ومن الجائز كونه تعبدا، أو دعاء مأمورا به يترتب على فعله الثواب.
قوله: " إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه... الخ ".
هذا إذا كان الواجب مستقرا في الذمة قبل عام الحصر، أما لو كان واجب عامه، فإنه بالاحصار تبين انتفاء الوجوب في نفس الأمر، لأن تخلية السرب وإمكان الفعل الذي له مدخل في تحقق الحج شرط في وجوب الحج