الفعل في الحج المعين، والوجه، والقربة كغيره، والأكل منه إن أوجبناه من هدي السياق، والعلامة بما يدل على أنه هدي، بأن يغمس نعله في دمه، ويضرب بها صفحة سنامه، أو يكتب رقعة ويضعها عنده، يؤذن بأنه هدي. كل ذلك عند تعذر المستحق ثمة. ويجوز التعويل عليهما هنا في الحكم بالتذكية، وإباحة الأكل، للنص.
وتكفي النية الأولى عن المقارنة لتناول الأكل. ولا يجب الإقامة عنده إلى أن يوجد المستحق، وإن أمكنت.
قوله: " ولو أصابه كسر جاز بيعه، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله ".
ظاهر السياق أن الكلام في هدي السياق، وفيما قد تعين ذبحه منه، لكونه قد أشعره أو قلده، ليظهر لجواز البيع فائدة، إذ لو كان قبل ذلك كان ملكا من أملاكه.
وإنما جاز معه لأن الواجب كان ذبحه بمحله لا غير. والصدقة به، أو فعل ما يفعل بهدي التمتع مستحب عند المصنف فإذا تعذر فعل ما وجب سقط، فيجوز بيعه، ويستحب التصدق بثمنه كما يستحب الصدقة ببعض لحمه وهذا الحكم ذكره المصنف، والعلامة (1) وجماعة (2). وينبغي تقييده بما لو لم يكن مضمونا، كالكفارات والمنذور، فإنه يجب حينئذ إقامة بدله. وهذا النوع يمكن جعله فردا من أفراد هدي السياق كما مر، فلا بد من استثنائه، إلا أن يحمل على الغالب الظاهر من كون السياق هو المتبرع به.
وقد دل على الحكمين معا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال: " إن كان تطوعا