ومن ثم لم يجز غمس الأعضاء دفعة ولا مسحها كذلك. ولما لم يمكن في الحج الجمع من المباشر الواحد قدم المضيق، فإذا أمكن بفعل النائب جاز الجمع بينهما في عام واحد. وقد ظهر بذلك قوة ما ذكره الأصحاب.
قوله: " ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه... الخ ".
أي يستحب ذكره لفظا، وإلا فإن ذكره نية واجب عند كل فعل يتوقف على النية. ولكن اللفظ ما رواه الحلبي وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يقول:
" اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه، وآجرني في قضائي عنه " (1). وفي رواية (2) " من نصب " بدل " تعب ". ومحل هذا القول بعد نية الاحرام وكل فعل.
قوله: " وأن يعيد المخالف حجة إذا استبصر وإن كانت مجزية ".
الاتيان بقوله: " وأن... " الوصلية يقتضي استحباب الإعادة ولو كانت غير مجزية بطريق أولى، كما في قولهم: " أحبك وإن كنت جاهلا ".
وقد يشكل ذلك بأن شرط اجتزائه بالحجة السابقة وقوعها مجرية كما مر، فإذا لم تكن مجزية كانت الإعادة واجبة لا مستحبة. ويمكن حله بأن المراد بالاجراء هنا التنبيه على ما سبق الخلاف فيه من أن عدم الإعادة هل هو لصحة الحجة في نفسها، أو تخفيف وإسقاط تكليف كما في الكافر إذا أسلم؟ فعلى القول بالفساد وسقوط القضاء تخفيفا تظهر فائدة استحباب إعادتها، وعلى القول بأنها مجزية صحيحة قد يشكل اختصاصه باستحباب الإعادة من بين مطلق الحاج، لاشتراك الجميع في