قوله: " والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب. والروايات (1) به متظافرة، وهي حجة على من خالف كابن الجنيد (2) وابن البراج (3)، حيث أوجبا عليه الإعادة وإن لم يخل بشئ بناء على أن الايمان شرط العبادة ولم يحصل، وبأخبار (4) أخرى تدل على الإعادة، ويمكن حمل أخبارهم على الاستحباب جمعا. واطلاق المخالف يقتضي عدم الفرق بين من حكم بكفره كالناصب وغيره، وقد ورد في بعض الأخبار (5) التصريح بالناصب. ويظهر من المختلف (6) أن الكافر منهم يجب عليه الإعادة لأنه حمل الخبر الدال عليها على الناصب.
وتقييد الصحة بعدم الإخلال بركن ليس موجودا في النصوص، وإنما هو من كلام الجماعة.
وفسره بعض المتأخرين (7) بما هو ركن عندنا لا عندهم، وأطلق الأكثر. ومبنى ذلك على أن عدم وجوب الإعادة عليه هل هو لكونه صحيحا في نفس الأمر لحصول الشرط وهو الاسلام، والايمان ليس بشرط أو عدم الإعادة رخصة وتخفيف عنه بالايمان، كما خفف عن الكافر قضاء العبادة التي تركها حال كفره؟ ظاهر الشهيد في الدروس (8) والعلامة في المختلف (9) الأول. وعلى هذا فيحسن تقييد الركن بما هو.