التقادير الأربعة إما أن يشترط على ربه الرجوع إن عرض له عارض أو لا، فالأقسام ثمانية. وقد عرفت حكم الأربعة التي لم يشترط فيها، وأما مع الشرط فله الرجوع مع العارض. ثم إن كان الزمان متعينا لم يجب قضاء ما فات في زمن العارض، سواء اشترط التتابع أم لا. وإن كان مطلقا ولم يشترط التتابع ففي وجوب قضاء ما فات أو الجميع إن نقص ما فعله عن ثلاثة قولان: أجودهما القضاء، وفاقا للمصنف في المعتبر (1). ولو شرط التتابع فالوجهان.
إذا تقرر ذلك فقول المصنف: " كان له ذلك أي وقت شاء " أراد به مع حصول العارض لا اقتراحا كما أسلفناه، أو يريد به ما إذا اشترط في المندوب فإن الخروج جائز منه وإن لم يشترط. ولو أراد على وجه الاطلاق كما هو الظاهر فإن الشرط باطل. والأصح أن النذر كذلك. وقوله: " ولا قضاء " يتم أيضا في المندوب والواجب المعين، أما المطلق ففيه ما مر من الخلاف. وقد قطع في المعتبر (2) بوجوب قضائه فكأنه يرى هنا عدم القضاء مطلقا. وقوله: " ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه " يتم في المطلق المشروط التتابع، أما المعين والمطلق، بعد مضي ثلاثة فقد تقدم ما فيه من التفصيل.
قوله: " لمسا وتقبيلا وجماعا ".
لا خلاف في تحريم الجماع وفساد الاعتكاف به، أما مقدماته من اللمس والتقبيل فإن لم يكن بشهوة - كما لو وقع التقبيل على سبيل الشفقة والاكرام - لم يحرم،