والأخبار (1). ويحتمل أن يحلق ويستنيب في الرمي والذبح إن أمكن، ويتحلل مما عدا الطيب والنساء والصيد حتى يأتي بالمناسك.
وكذا الاشكال لو كان عن مكة خاصة بعد التحلل في منى. لكن هنا اختار جماعة - منهم الشهيد (رحمه الله) في الدروس (2) - عدم تحقق الصد، فيبقى على احرامه بالنسبة إلى الثلاثة إلى أن يأتي ببقية الأفعال. وينبغي تقييد ذلك بعدم مضي ذي الحجة، وإلا اتجه التحلل.
ولا يتحقق الصد بالمنع من أفعال منى بعد النحر من المبيت والرمي اجماعا، بل يستنيب في الرمي إن أمكن في وقته، وإلا قضاه في القابل وإن كان الممنوع معتمرا بعمرة التمتع تحقق صده بمنعه من دخول مكة، ويمنعه بعد الدخول من الإتيان بالأفعال. وفي تحققه بالمنع من السعي بعد الطواف خاصة وجهان، من اطلاق النص، وعدم مدخلية الطواف في التحلل، وعدم التصريح بذلك في النصوص والفتوى.
والوجهان آتيان في عمرة الافراد - مع زيادة اشكال - في ما لو صد بعد التقصير عن طواف النساء، فيمكن أن لا يتحقق حينئذ الصد، بل يبقى على احرامه بالنسبة إليهن.
وأكثر هذه الفروع لم يتعرض لها الجماعة بنفي ولا إثبات، فينبغي تحقيق الحال فيها قوله: " إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه... الخ ".