الأخبار يجعل بينهما قدر ساعة (1). والواجب تقديم السابق مطلقا.
قوله: " فإن خرج من مكة لم يكن عليه شئ - إلى قوله - جاز ".
المراد بزمان الرمي أيام التشريق. ومقتضى قوله: " لم يكن عليه شئ إذا انقضى زمانه " عدم وجوب قضائه، وقوله: " فإن عاد في القابل رمي " وجوبه على وجه، وقوله: " وإن استناب جاز " وجوبه أيضا على إجمال فيه. والأقوى وجوب القضاء في القابل في أيامه، لكن إن اتفق حضوره وجبت عليه المباشرة، وإلا جازت الاستنابة، وإن أمكن العود. والظاهر أن مراد المصنف ذلك، ولكن العبارة مجملة.
ونفي الشئ بفوات زمانه يحتمل إرادة غير القضاء.
قوله: " ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق ".
قد عرفت أنه يجب الإقامة ليلا، وفي زمان الرمي وهي من جملة الأيام، فاستحباب الإقامة في الأيام إما محمول على ما زاد على ذلك بتقدير حذف المضاف - أي بقية أيام التشريق - أو أطلق في ذلك اسم الجزء على الكل، فإن الإقامة في باقي الأجزاء مستحبة، أو يكون الاستحباب متعلقا بالمجموع من حيث هو مجموع، وذلك لا ينافي وجوب بعض أجزاء المجموع، فإنها مغايرة له من تلك الحيثية.
ويمكن إخراج الليالي من رأس بحمل الأيام على النهار، فإن في شمولها الليالي