بذلك. وهي جواب عن النداء القديم الذي أمر الله به لإبراهيم عليه السلام عند بنائه البيت، فصعد أبا قبيس ونادى الناس، فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، كما ورد في الخبر (1).
ويجوز كسر همز " إن " على الاستئناف، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل. والأول أجود، لاقتضائه تعميم التلبية في حالة استحقاقه الحمد وعدمها، واقتضاء الفتح تخصيصها، أي: لبيك بسبب أن الحمد لك.
قوله: " ولو عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب... الخ ".
لأن عقد الاحرام موقوف على التلبية، فلا يحرم عليه المحرمات المذكورة بدونه، سواء أوجبنا مقارنتها للنية أم لا، لكن إن أوجبنا المقارنة ففعل بينهما ما يحرم على المحرم بطل الاحرام للتراخي، كما لو لم يفعل شيئا، بل هنا أولى. وإن جوزنا التراخي ففعل ذلك هل يبطل الاحرام؟ ليس في كلامهم ما يدل عليه، بل أكثر العبارات - كما ذكر المصنف - أنه لا يلزمه كفارة. وفي كثير من الروايات (2) دليل على عدم البطلان. ويحتمل البطلان بذلك، وفي بعض الأخبار (3) دلالة عليه.
قوله: " وهما واجبان ".
لا اشكال في وجوبهما، وكون أحدهما إزارا يستر العورتين وما بين السرة