فإن لم تف حصته بأقل هدي، وجب إخراج جزء من هدي مع الامكان، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (1). ولو لم يمكن إخراج جزء، ففي الصدقة به، أو عوده ميراثا وجهان. وقد تقدم نظيره في أول الحج (2).
قوله: " لا يخرج هدي القران عن ملك سايقه... الخ ".
إعلم أن هدي القران لا يخرج عن ملك مالكه بشرائه، أو إعداده وسوقه لأجل ذلك قبل عقد الاحرام به اجماعا، وأما إذا عقد احرامه به بأن أشعره أو قلده تعين عليه ذبحه أو نحره، ولم يجز له إبداله، على ما يظهر من جماعة من الأصحاب (3). ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: " إن كان أشعرها نحرها " (4). ولهذا يجب ذبحه لو ضل فأقام غيره، ثم وجده قبل ذبح الأخير. والظاهر أنه مع ذلك لا يخرج عن ملكه وإن تعين الذبح، لأصالة بقاء الملك. ووجوب الذبح أو النحر لا ينافيه. وتظهر الفائدة في جواز ركوبه، وشرب لبنه. وإنما يمتنع ابداله واتلافه، ويجب حفظه حتى يفعل به ما يجب.
إذا تقرر ذلك فعبارة المصنف لا يخلو ظاهرا من التدافع، حيث ذكر أولا أنه لا يخرج عن ملك سائقه، وأن له إبداله والتصرف فيه، ثم قال: " لكن متى ساقه