قوله " وهل يكفي ذلك في النذر المعين؟ قيل: نعم، وقيل: لا.
وهو الأشبه ".
المشهور وجوب التعيين في النذر المعين، وهو أحوط وإن كان القول الأول متجها وهو مذهب المرتضى (1). لكن يبقى على القائل بوجوب التعيين هنا القول بوجوب التعرض للوجوب أيضا لاقتضاء دليله له، وهو أن الزمان بأصل الشرع غير معين بالنذر، وإنما يتعين بالعارض، وما بالأصل لا يزيله ما بالعارض، فلا بد من نية التعيين، وهذا بعينه آت في الوجوب. ومقتضى كلام المصنف الاكتفاء في النذر المعين بالقربة والتعيين. وفيه سؤال الفرق بين الأمرين؟! اللهم إلا أن يحمل نية القربة على ما يعم الوجوب، كما سيأتي نقله عن جماعة.
قوله: " أو تبييتها مستمرا على حكمها ".
لا فرق بين مع تبييتها بين أن يتجدد له قبل الفجر ما يمنع الصوم - كالأكل والجنابة - وعدمه مع زوال أثره قبل الفجر، وإن كان الأفضل إعادتها مع عروض ما يوجب الغسل، وأولى بعدم الإعادة لو وقع ذلك في النهار.
قوله: " ولو نسيها ليلا جددها نهارا ما بينه وبين الزوال ".
" ما " هنا ظرفية زمانية، والضمير يعود إلى الليل المتقدم. والتقدير أن ناسي