اطلاق نفي القضاء بحيث يراد به النفي الكلي فليس بجيد ولعل المصنف يرى ثبوت التخيير في الفسخ على ذلك الوجه كما اختاره الشهيد (رحمه الله) (1) وجماعة (2) فيتوجه نفي القضاء على الوجه الذي بيناه أو يحمل على المعينة. وللشيخ (3) قول بانفساخ العقد حينئذ من غير فسخ، فينتفي عليه وجوب القضاء بكل وجه، ويتم الكلام معه أيضا.
قوله: " ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الاسلام والنذر... الخ ".
إنما جاز الاستيجار لهما في عام واحد مع أن المنوب لم يكن له ايقاعهما في عام، بل يجب عليه تقديم حجة الاسلام إما مطلقا أو مع سبق الاستطاعة، وتقديم حجة النذر مع سبق سببها عليها، لأن المعتبر في تقديم المقدم من ذلك أن لا يتقدم غيره عليه، وهو هنا حاصل، ولما كان ذلك غير ممكن من المنوب اتفاقا وأمكن من النائب المتعدد صح.
وقد ذكر هذا الحكم جماعة من الأصحاب (4) كذلك، منهم المصنف والعلامة في كتبه جازمين بحكمه، وفي التذكرة (5) نسب الجواز إلينا، ثم حكى عن الشافعي فيه وجهين وينقدح في هذا الحكم اشكال لأن الترتيب إذا كان واجبا بين الحجين لم يتحقق بدون تقديم المتقدم منهما بكماله، لا بعدم تأخيره كما ذكر سابقا. ويرشد إليه