قوله: " فلا يصح إلا في مسجد جامع وقيل: لا يصح إلا في المساجد الأربعة - إلى قوله - جعل موضعه مسجد المدائن ".
الأصح جوازه في كل مسجد جامع كما اختاره المصنف لدلالة النصوص (1) عليه، وما استدل به على تلك الأقوال غير مناف لما ذكرناه. والمراد بالجامع المسجد الذي يجمع فيه في البلد جمعة أو جماعة. ولو تعدد في البلد جاز في الجميع. ويخرج نحو مسجد القبيلة فإنه لا يسمى جامعا وإن صلى فيه جماعة. والقول باشتراط المساجد الأربعة، أو إضافة مسجد المدائن إليها، أو خدف البصرة وعده موضعه، وإن كان مشهورا بين الأصحاب إلا أن مستنده غير صريح فيه فلا يخصص الآية (2) والأخبار الأخرى. والقائل بإبدال مسجد المدائن بمسجد البصرة هو علي بن بابويه (3) (رحمه الله) وجوزه ولده في الخمسة (4)، ولم يحكه المصنف.
قوله: " وضابطه كل مسجد جمع فيه نبي أو أوصي جمعة وقيل جماعة ".
هذا الضابط لأصحاب القولين الأخيرين. وفائدة الاختلاف بين الجمعة والجماعة تظهر في مسجد المدائن، لما روي أن الحسن عليه السلام صلى فيه جماعة لا جمعة. وعلى هذا فقول الصدوق أوضح من قول والده، لأن صلاة علي عليه السلام