ما جزم به هنا من الصحة مبني على ما سلف من أن الفائت إنما هو الاستدامة الحكمية لا النية والشرط هو الثاني لا الأول. والفرق بين المسألتين ظاهر فإن نية الإفطار في الثانية مسبوقة بنية الصوم دون الأولى. والأقوى فساد الصوم في الصورتين، وإن كان القول بعدم الفساد في الثانية لا يخلو من قوة.
قوله: " نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي ".
أما صحة نيته وصومه فلا اشكال فيه، لأنها من باب خطاب الوضع وهو غير متوقف على التكليف. وأما كون صومه شرعيا ففيه نظر، لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين. والأصح أنه تمريني لا شرعي.
قوله: " وفي دبر المرأة على الأظهر ".
هذا هو الأصح بناء على ايجابه الغسل، وقد تقدم.
قوله: " ويفسد صوم المرأة ".