فلو كان محلا في الحرم فنصف درهم. ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم. وبالجملة فحكمه حكم الفرخ. وممن صرح بذلك الشهيد في الدروس (1).
قوله: " ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ".
أي قتل كل واحد منهما في الحرم فالجار يتعلق ب‍ " يستوي ".
ويتصور الحمام الأهلي في الحرم في القماري والدباسي. أما غيرهما فلا يتحقق ملكه فيه وإن كان من الحل. والمراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء، ليدخل حكم بيضه وفرخه وغيرهما.
وإنما يستويان في ذلك مع إذن المالك في إتلاف الأهلي، أو كان المتلف هو المالك. أما لو كان غيرهما افترق الحكم على الأقوى، إذ يجتمع على المتلف في الأهلي القيمة للمالك والفداء، كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
قوله: " لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه ".
العلف - بالتحريك - مأكول الحيوان، وليكن قمحا. رواه حمار بن عثمان عن الصادق عليه السلام (2). ولو كان غيره فالظاهر الاجزاء لضعف الرواية بسهل، واطلاق العلف في بعض الأخبار (3). وأما الأهلي فقد أطلقوا وجوب الصدقة بقيمته على المساكين. وينبغي أن يكون ذلك في موضع لا يضمنه للمالك، وإلا كان فداؤه للمساكين وقيمته للمالك، فينبغي تأمل ذلك، فإن النص والفتوى مطلقان.
قوله: " في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل... الخ ".