نيل الأوطار - الشوكاني - ج ٦ - الصفحة ٢٢٣
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففي كان الاختلاف رواه أحمد في مسنده قال الخطابي:
وليس إسناده بذلك.
حديث ابن عمر أخرجه أيضا البيهقي مرفوعا وموقوفا وقال: الصحيح وقفه على عمر، وكذا قال عبد الحق. وقال صاحب الالمام المعروف فيه الوقف والذي رفعه ثقة، قيل: ولا يصح مسندا. وحديث جابر الأول أخرجه أيضا الشافعي والبيهقي.
وحديثه الثاني أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم. وحديث سلامة بنت معقل أخرجه أيضا أبو داود وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وفيه مقال. وذكر البيهقي أنه أحسن شئ روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا بعد أن ذكر أحاديث في أسانيدها مقال. (وفي الباب) عن أبي سعيد عند الحاكم بنحو حديث جابر الآخر وإسناده ضعيف. قال البيهقي: وليس في شئ من الطرق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك يعني بيع أمهات الأولاد وأقرهم عليه. وقال الحافظ: أنه روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك يعني الاطلاع والتقرير. قوله: قال بعض العلماء قد روي نحو هذا الكلام عن الخطابي فقال: يحتمل أن يكون بيع أمهات الأولاد كان مباحا، ثم نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته ولم يشتهر ذلك فلما بلغ ذلك عمر نهاهم.
قوله: ومثل هذا حديث جابر سيأتي الكلام عليه في النكاح إن شاء الله تعالى. قوله:
عن الخطاب بن صالح هو المدني مولى الأنصار معدود في الثقات، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة، وسلامة بتخفيف اللام وهي امرأة من قيس عيلان، والحباب بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة، وأبو اليسر بفتح التحتية والسين المهملة اسمه كعب يعد في أهل المدينة وهو صحابي أنصاري بدري عقبي. وقد استدل بحديثي ابن عباس المذكورين في الباب وحديث ابن عمر القائلون بأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد وهم الجمهور، وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك، ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روي عن علي وابن عباس وابن الزبير من الجواز، لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة، كما حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنن.
وأخرج عبد الرزاق عن علي بإسناد صحيح أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصحابة، وأخرج أيضا عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب الوكالة * 2
2 باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وايفاء الحقوق واخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك 2
3 مشروعية الوكالة وتعريفها لغة وشرعا 3
4 الدليل على أن الامام له ان يوكل ويقيم عاملا على الصدقة في قبضها ودفعها إلى تسحقها 4
5 باب من وكل في شراء شئ فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة 5
6 أقوال العلماء في صحة بيع الفضولي 6
7 باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى الموكل 6
8 * كتاب المساقاة والمزارعة * 7
9 مشروعية المساقاة والمزارعة وتفسيرهما 8
10 كلام العلماء في تعريف المزارعة والمحاقلة والمخابرة 9
11 مذاهب العلماء في المزارعة بجزء من الأرض أو الخارج عنها 10
12 باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه 11
13 مذاهب العلماء في اكراء الأرض بما يخرج منها 12
14 الدليل على تحريم المزراعة على ما يفضى إلى الغرر والجهالة ويوجب المشاجرة 13
15 الدليل على المنع من المخابرة بجزء معلوم 13
16 اعطاء الأرض بالنصف والثلث واشتراط ثلاث جداول والقصارى وما يسقى الربيع 14
17 تفسير القصرى 15
18 كراء المزارع بما يكون على السواقي وما سعد بالماء مما حول النبت 16
19 النهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة 17
20 * (أبواب الإجارة) * 18
21 باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح 18
22 الدليل على جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه 19
23 الدليل على جواز الإجارة على رعى الغنم 20
24 النهى عن كسب الأمة الا ما عملت بيديها الخبز والغزل والنفش 20
25 النهى عن انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة 21
26 باب ما جاء في كسب الحجام 22
27 مذاهب العلماء في كسب الحجام 23
28 احتجام النبي صلى الله عليه وسلم واعطاؤه الحجام صاعين من طعام 24
29 باب ما جاء في الاجرة على القرب 25
30 حكم تعليم القرآن بأجر وأقوال العلماء في ذلك وحجج كل 26
31 جواز أخذ الأجرة على الرقية وقصة صاحب الرقية 29
32 جواز الرقية بكتاب الله تعالى ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور 31
33 باب النهى أن يكون النفع والأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير بطعامه و كسوته 32
34 دليل من قال يجب تعيين قدر الاجرة 33
35 النهى عن عسب الفحل وأخذ أجرته 33
36 باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة 34
37 باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع 35
38 باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله 35
39 * (كتاب الوديعة والعارية) * 37
40 تفسير الوديعة لغة وشرعا 37
41 وجوب أداء الأمانة إلى صاحبها 39
42 الدليل على تحريم مال الآدمي ودمه وعرضه إلا بحقها 39
43 الدليل على وجوب رد ما أخذته اليد من مال غيره باعارة أو إجارة أو غيرهما 40
44 الدليل على أن العارية مضمونة 41
45 الدليل على أن الضياع من أسباب الضمان 42
46 من العارية الدلو والقدر و تفسير الماعون 42
47 * (كتاب احياء الموات) * 44
48 أحكام احياء الموات وما ورد فيه من الأحاديث 44
49 تفسير الأرض الميتة 45
50 من جملة ما يستحق به الانسان الملك التحويط على الأرض وتفسير العرق الظالم 45
51 باب النهى عن منع فضل الماء وما ورد فيه من الأحاديث 46
52 لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ومذاهب العلماء في ذلك 47
53 باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه 48
54 اختلاف العلماء في ماء الآبار والعيون والكظائم 49
55 قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في شرب النخل من السبيل أن الاعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين وأقوال العلماء في ذلك 50
56 باب الحمى لدواب بيت المال 52
57 أقوال العلماء في الحاق غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي في حمى الأراضي 53
58 باب ما جاء في اقطاع المعادن 54
59 الدليل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعادن 55
60 باب اقطاع الأراضي وما ورد فيه من الأخبار 56
61 اقطاع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعض الأراضي الموات 57
62 الدليل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأئمة إقطاع الأراضي وتخصيص بعض دون بعض بذلك إذا كان فيه مصلحة 58
63 باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره 59
64 آداب الجلوس في الأسواق 60
65 باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها 61
66 مذاهب العلماء في حكم الدابة المسيبة في الصحراء 61
67 * كتاب الغصب والضمانات * 62
68 باب النهى عن جد الغصب وهزله 62
69 الدليل على عدم جواز أخذ متاع الانسان على جهة المزح والهزل 63
70 الدليل على عدم جواز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح 63
71 باب اثبات غصب العقار 63
72 بيان أن من غصب من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين 64
73 الدليل على أن تخوم الأرض تملك وأن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض 65
74 الدليل على انها إذا طلبت يمين العلم وجبت ويستحب للقاضي ان يعظ من رام الحلف 65
75 باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غرسه 66
76 الدليل على أن من غصب أرضا وزرعها كان الزرع لمالك الأرض وعلى الغاصب ما غرمه وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض ومذاهب العلماء في ذلك 67
77 احتجاج العلماء لمذاهبهم في زرع الغاصب 68
78 باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها 69
79 الدليل على مشروعية إجابة الداعي وان كان امرأة والمدعو رجلا أجنبيا واخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع 69
80 باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه 70
81 أقوال العلماء في أن ما أتلفه الآدمي فالمثل وما أتلفه الحيوان فالقيمة 71
82 باب جناية البهيمة 72
83 ما ورد من الأحاديث في أن جرح العجماء جبار 72
84 الدليل على أن مالك البهيمة لا يضمن ما جنته البهيمة بالنهار ويضمن ماجنته بالليل ومذاهب العلماء في ذلك 73
85 باب دفع الصائل وان ادى إلى قتله وان المصول عليه يقتل شهيدا 74
86 الدليل على جواز مقاتلة من أراد اخذ مال انسان من غير فرق بين القليل و الكثير إذا كان الأخذ بغير حق ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم 75
87 باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ولا يلزم الغير مع القدرة 76
88 الدليل على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس والمال في فتن المسلمين ومذاهب العلماء في ذلك 77
89 باب ما جاء في كسر أواني الخمر 79
90 الدليل على جواز اهراق الخمر وكسر دنانها وشق أزقاقها وان كان مالكها غير مكلف 79
91 * (كتاب الشفعة) * 80
92 تعريفها لغة وشرعا وأقوال العلماء في مشروعيتها 80
93 حقيقة الجار الذي تثبت له الشفعة 82
94 يجب على الشريك إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه ومذاهب العلماء في حكم ذلك 83
95 ثبوت الشفعة بين الشركاء في الأرض والدور 84
96 عرض المبيع قبل البيع على الجار وتقديمه على غيره 86
97 تثبت الشفعة للصبي حتى يدرك فإذا أدرك فان شاء أخذ وان شاء ترك 87
98 فائدة في ذكر أحاديث واردة في الشفعة 87
99 * كتاب اللقطة * 87
100 تعريف اللقطة وجواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات ولا يحتاج إلى تعريف 88
101 تعريف اللقطة سنة ومذاهب العلماء في ذلك 89
102 تعريف العفاص والصمام 90
103 دليل من قال إن الملتقط يملك اللقطة بعد أن يعرف بها حولا ومذاهب العلماء في ذلك 91
104 محل تعريف اللقطة المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك يقول من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات بدون ذكر شئ من الصفات 92
105 تعريف اللقطة سنة واجب ولا يلزم استيعاب الأيام كلها 92
106 يجوز للملتقط ان يرد اللقطة إلى من وصفها بعلاماتها بدون إقامة البينة و مذاهب العلماء في ذلك 94
107 مذاهب العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا 95
108 النهى عن التقاط لقطة الحاج للملك وجوازها للانشاد به ووجه الحكمة في تخصيص لقطة الحاج بذلك 96
109 قوله صلى الله عليه وسلم " لا يأوى الضالة الا ضال " 97
110 * كتاب الهبة والهدية * 98
111 باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس 98
112 تعريف الهبة والهدية 99
113 الترغيب في إجابة الدعوة وقبول الهدية وان كانت إلى أمر حقير وفي شئ يسير 99
114 الأمر بقبول الهدية والهبة ونحوهما من الأخ في الدين لأخيه والنهى عن الرد لما في ذلك من جلب الوحشة وتنافر الخواطر 100
115 الهدية تذهب وحر الصدر والزيارة تثبت الوداد 101
116 هل يشترط للهدية القبول أو تملك بمجرد القبض ومذاهب العلماء في ذلك 101
117 قصة مجئ العباس إلى المسجد حينما أتى مال البحرين وأخذه المال والنبي يعجب منه 102
118 باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والاهداء لهم 104
119 ثبوت قبول الهدية من أكيد ردومة جندل وملك‌الروم إلى النبي صلى الله عليه وسلم 105
120 أقوال العلماء في هدايا الكفار 106
121 مشروعية الثواب على الهدية والهبة 108
122 باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهى أن يرجع أحد في عطيته الا الوالد 109
123 دليل من قال بوجوب التسوية بين الأولاد في العطية ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم وتحقيق المقام 110
124 امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الاشهاد على الجور 112
125 العائد في هبته كالعائد في قيئه 114
126 مشروعية الإثابة على الهبة 115
127 باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده 116
128 باب العمرى والرقبى وما ورد فيهما من الأحاديث 117
129 تفسير العمرى والرقبى وأقوال العلماء في مشروعيتهما 119
130 باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها 121
131 يجوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير اذنهم وتهادى بشرط ان يكون من الأمور المأكولة التي لا تدخر 123
132 مشروعية بذل النصيحة والاغلاظ بها لمن احتيج إلى ذلك في حقه وجواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ومشروعية وعظ النساء وتعليمهن أحكام الاسلام 124
133 اختلاف العلماء في المرأة تعطى عطية من مالها بغير إذن زوجها 125
134 باب ما جاء في تبرع العبد 125
135 الدليل على أنه يجوز للعبد أن يتصدق من مال مولاه ويكون شريكا له في الاجر 126
136 * (كتاب الوقف) * 127
137 تعريف الوقف لغة واصطلاحا 127
138 التصنيف والتعليم والصدقة الجارية ثوابها دائم لا ينقطع بالموت والدليل على ذلك 128
139 بيان أول صدقة موقوفة في الإسلام 129
140 ثبوت الوقف عن جماعة من الصحابة 130
141 بيان ان الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره 131
142 الدليل على أنه يجوز للواقف أن يجعل لنفسه نصيبا من الوقف ومذاهب العلماء في ذلك 131
143 باب وقف المشاع والمنقول 132
144 مذاهب العلماء في صحة ثبوت وقف المشاع 133
145 باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه 134
146 تفسير الأقربين في العطية 135
147 الدليل على أن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي 137
148 باب ان الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالاطلاق 138
149 حديث ان الله جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذرينى في صلب على 139
150 باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة 140
151 أقوال العلماء في تحلية الكعبة بالذهب والفضة 141
152 * كتاب الوصايا * 142
153 باب الحث على الوصية والنهى عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة 142
154 تعريف الوصية لغة وشرعا 142
155 أقوال العلماء في حكم الوصية وحجج كل وتحقيق المقام 143
156 الدليل على اعتبار الاشهاد في الوصية 146
157 أفضل الصدقة وأعظمها أجرا تصدق الشحيح الصحيح 146
158 الدليل على تنجيز وفاء الدين والتصدق في حال الصحة أفضل منه حال المرض 147
159 باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والأيصاء للوارث 148
160 استحباب نقص الوصية عن الثلث ومذاهب العلماء في ذلك 149
161 قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث الا أن يجيز الورثة 151
162 الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية للوارث وبين قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية 152
163 كلام العلماء فيما زاد على الثلث في الوصية وتفصيل ذلك 153
164 باب في ان تبرعات المريض من الثلث 154
165 الدليل على اعتبار القرعة شرعا 154
166 تنفذ تصرفات المريض من الثلث 155
167 اختلاف العلماء في أن ثلث التركة هل يعتبر حال الوصية أو حال الموت و مذاهب العلماء في ذلك 155
168 باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها 155
169 الدليل على أن الكافر إذا أوصى بقربة من القرب لم يلحقه ذلك لأن الكفر مانع 156
170 باب الايصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة في نسب وغيره 156
171 جواز الوصية بالخلافة وبيان طريقها 157
172 باب وصية من لا يعيش مثله وقصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيان شدته في الدين وتمسكه به حال النزع 158
173 أيصاء عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله بأن يفي دينه وما عليه من الحقوق 163
174 طلب عمر رضي الله عنه الاذن من عائشة في دفنه مع النبي صلى الله عليه و سلم وأبى بكر الصديق رضي الله عنه 164
175 باب أن ولى الميت يقضى دينه إذا علم صحته 166
176 تقديم دين الميت على الوصية 167
177 تقديم الوصية في الذكر على الدين في الآية الشريفة 167
178 * كتاب الفرائض * 168
179 أول علم ينسى علم الفرائض 168
180 أعلم الناس بالفرائض زيد بن ثابت 168
181 بيان اشتقاق الفرائض ومعنى النصف 169
182 باب البداءة بذوي الفروض واعطاء العصبة ما بقى 170
183 الدليل على أن الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضها يكون لأقرب العصبات من الرجال ولا يشاركه من هو أبعد منه 171
184 الدليل على أن للبنتين الثلثين ومذاهب العلماء في ذلك 172
185 الدليل على أن الزوج يستحق النصف والأخت النصف من مال الميت الذي لم يترك غيرهما 172
186 باب سقوط ولد الأب بالاخوة من الأبوين 172
187 باب الأخوات مع البنات عصبة 173
188 باب ما جاء في ميراث الجدة والجد 175
189 الدليل على أن فرض الجدة الواحدة السدس وكذلك فرض الجدتين والثلاث إذا استوين 176
190 فرض الجد السدس و مذاهب العلماء فيه 177
191 باب ما في ذوي الأرحام والمولى من أسفل ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك 179
192 الدليل على أن الخال من جملة الورثة ومذاهب العلماء في ذلك 179
193 أدلة من قال إن ذوي الأرحام لا ترث 180
194 بيان قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 182
195 الدليل على أن من أسلم على يد رجل من المسلمين ومات ولا وارث له غيره كان له ميراثه ومذاهب العلماء في ذلك 183
196 الدليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده 183
197 باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهم منهم وانقطاعهم من الأب 184
198 باب ميراث الحمل 185
199 الدليل على أن المولود إذا وقع منه الاستهلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه قرابته وورث هو منهم 186
200 باب الميراث بالولاء 186
201 الدليل على أن المولى الأسفل إذا مات وترك أحدا من ذوي سهامه ومعتقه كان لذي السهام من قرابته مقدار ميراثهم المفروض والباقي للمعتق 187
202 اختلاف العلماء في حكم من ترك ذوي أرحامه ومعتقه 187
203 باب النهى عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة 188
204 اجماع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب ومذاهب العلماء في حكم بيع الولاء 188
205 باب ميراث المعتق بعضه 191
206 اختلاف العلماء في حكم المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة 191
207 باب امتناع الأرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم 192
208 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 193
209 باب ان القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها 194
210 دليل من قال إن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ ومذاهب العلماء في ذلك 195
211 الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله 196
212 باب في أن الأنبياء لا يورثون 196
213 ما تركه الأنبياء لا يورث بل هو صدقة 197
214 الدليل على أنه يتوجه على الخليفة القائم بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعول من كان الرسول يعوله وينفق عليهم 198
215 * (كتاب العتق) * 199
216 باب الحث على العتق 199
217 الدليل على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار اون عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى 200
218 دليل من قال إن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أعلى ثمنا من المسلمة أفضل 201
219 جب ذنوب الكافر بالاسلام مشروط بأن يحسن في الاسلام 201
220 باب من أعتق عبدا وشرط عليه خدمة 202
221 أقوال العلماء فيمن ملك ذراحم محرم يعق عليه أم لا 204
222 باب أن من مثل بعبده عتق عليه 205
223 اختلاف العلماء في أن المثلة بمجردها سبب من أسباب العتق أم لا 206
224 جواز ضرب السيد عبده للتأديب ولا يجاوز به عشرة أسواط 207
225 باب من أعتق شركا له في عبد 207
226 كلام العلماء على سند ومتن حديث السعاية 209
227 مذاهب العلماء في استسعاء العبد 211
228 (باب التدبير) 212
229 الدليل على جواز بيع المدبر مطلقا ومذاهب العلماء في ذلك 213
230 (باب المكاتب) 215
231 تفسير الكتابة والحسبة 216
232 استنباط فوائد من أحاديث المكاتب 217
233 أدلة من قال بوجوب الكتابة 220
234 باب ما جاء في أم الولد 221
235 أم الولد تصير حرة إذا ولدت من سيدها وتفسير أم الولد 221
236 ثبوت النهى عن بيع أمهات الأولاد 222
237 مذهب الجمهور عدم جواز بيع أمهات الأولاد ومذاهب العلماء في ذلك 223
238 * كتاب النكاح * 225
239 باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه 225
240 بيان أن النكاح من السنة وأن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة 226
241 نعريف النكاح لغة وشرعا 227
242 تفسير الشاب والكهل والشيخ 228
243 أقوال العلماء في تفسير الباءة 228
244 المشروع هو الاقتصاد في الطاعات 230
245 حكم التزويج 231
246 باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها 231
247 مشروعية أن تكون المنكوحة ولودا ودودا 232
248 تفسير البكر والثيب 233
249 تنكح المرأة لأربع 233
250 باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها 234
251 باب النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ومذهب العلماء في ذلك 235
252 باب التعريض بالخطبة في العدة 237
253 جواز التعريض في العدة وأقوال العلماء في ذلك 238
254 باب النظر إلى المخطوبة 239
255 باب النهى عن الخلوة بالأجنبية والامر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة 240
256 الخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها 241
257 الدليل على تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة 241
258 تحريم اضطجاع الرجل مع الرجل أوالمرأة مع المرأة في ثوب واحد مع الافضاء ببعض البدن 242
259 يجوز للمرأة أن تبدى من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة 243
260 باب أن المرأة عورة الا الوجه والكفين وان عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبا 244
261 اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عن كثرة الفساق لا سيما في زماننا هذا زمن الفسق 245
262 باب في غير أولى الأربة 245
263 تفسير المخنث والنهى عن ادخاله البيوت ونفيه خارج البلد 246
264 تفسير أولى الإربة 247
265 باب في نظر المرأة إلى الرجل 247
266 دليل من قال إنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة 248
267 منع نظر المرأة إلى الأعمى 248
268 باب لا نكاح الا بولي وما ورد فيه من الأحاديث 249
269 مذاهب العلماء في حكم النكاح بغير ولى هل يصح العقد أم لا 251
270 باب ما جاء في الاجبار والاستئمار 252
271 الدليل على أنه يجوز للأب أن يتزوج ابنته قبل البلوغ 252
272 البكر تستأذن وأذنها صماتها 253
273 تفسير الاستئمار 254
274 الدليل على اعتبار الرضا من المرأة التي يراد تزويجها وأنه لابد من صريح الاذن من الثيب ويكفى السكوت من البكر ومذاهب العلماء في ذلك 254
275 باب الابن يزوج امه وما ورد في ذلك من الأحاديث ومذاهب العلماء في ذلك 256
276 باب العضل 257
277 الدليل على اشتراط الولي في النكاح 258
278 باب الشهادة في النكاح 258
279 أقوال العلماء في اعتبار الاشهاد في النكاح 260
280 باب ما جاء في الكفاءة في النكاح 260
281 الدليل على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق ومذاهب العلماء في ذلك 262
282 باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج 264
283 مشروعية الخطبة عند عقد النكاح وكل حاجة 266
284 باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد 267
285 أفوال العلماء في جواز أن يتولى طرفي العقد واحد 268
286 باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه 268
287 بيان أحاديث النهى عن المتعة 269
288 مذاهب العلماء في حكم المتعة وبيان أن تحريمها كالأجماع 270
289 باب نكاح المحلل 275
290 الدليل على تحريم التحليل 275
291 أقوال العلماء في المحلل وحكم التحليل 276
292 باب نكاح الشغار 277
293 تفسير الشغار والمشاغرة 278
294 اختلاف العلماء في صحة نكاح الشغار 279
295 باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها 279
296 تحريم أن تسأل المرأة طلاق أختها وأقوال العلماء في هذا النهى 280
297 اختلاف أهل العلم في اشتراط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها 281
298 باب نكاح الز نى والزانية وما ورد فيه من الأحاديث 282
299 أقوال العلماء في أن المرأة هل تحرم على من زنى بها أم لا 283
300 تفسير قوله تعالى (وحرم ذلك على المؤمنين) 284
301 باب النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما ورد فيه من الأحاديث 285
302 مبحث قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) 287
303 باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك 288
304 اجماع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين 289
305 تحريم ما زاد على أربع نسوة مذهب الجمهور 289
306 من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن 290
307 باب العبد يتزوج بغير اذن سيده 291
308 باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وما ورد في ذلك من الأحاديث 292
309 أقوال العلماء في زوج بريرة هل كان حرا أو بدا حين عتقت 293
310 اختلاف العلماء فيما إذا كان الزوج حرا هل يثبت للزوجة الخيار أم لا 294
311 الدليل على أن خيار من عتقت على التراخي وأنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها 295
312 باب من أعتق أمة ثم تزوجها وما ورد في ذلك من الأحاديث 295
313 مشروعية تعليم الإماء واحسان تأديبهن ثم اعتاقهن بهن 296
314 أقوال العلماء فيما إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها هل يصح العقد والعتق والمهر أم لا 296
315 ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب وما ورد في الباب من الأحاديث 298
316 البرص والجنون والجذام عيوب يفسخ بها النكاح ومذاهب العلماء في ذلك 298
317 * أبواب انكحة الكفار * 300
318 باب ذكر انكحة الكفار واقرارهم عليها 300
319 أنواع أنكحة الكفار في الجاهلية وما يجوز منها وما لا يجوز 300
320 باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع 302
321 الجمع بين الأختين محرم اجماعا 303
322 باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر وما ورد في الباب من الأحاديث 304
323 المنع من تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر اسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها 306
324 إذا أسلمت المرأة قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض وتطهر ومذاهب العلماء في ذلك 307
325 باب المرأة تسى وزوجها بدار الشرك 308
326 * (كتاب الصداق) * 309
327 باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه 309
328 اختلاف العلماء في مقدار وزن النواة إذا كانت صداقا 310
329 الدليل على أنه يجوز أن يكون المهر شيئا حقيرا كالنعلين والمدمن الطعام و وزن نواة من ذهب 310
330 اختلاف العلماء في أقل المهر يجعل صداقا 311
331 أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة 312
332 الدليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر وان الزواج بمهر قليل مندوب إليه 313
333 باب جعل تعليم القرآن صداقا 314
334 الدليل على جواز جعل المنفعة صداقا ولو كانت تعليم القرآن ومذاهب العلماء في ذلك 316
335 باب من تزوج ولم يسم صداقا وما ورد في ذلك من الأحاديث 317
336 الدليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر وان لم يقع منه دخول ولا خلوة ومذاهب العلماء في ذلك 318
337 باب تقدمة شئ من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه 319
338 الدليل على أنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها و كذلك للمرأة الامتناع حتى يسمى الزوج مهرها 319
339 باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها 320
340 الدليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وغير ذلك وأقوال العلماء في ذلك 320
341 كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن 321
342 باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها 321
343 تفسير الوليمة لغة وشرعا 321
344 مذاهب العلماء في حكم الوليمة 322
345 اختلاف السلف في وقتها 322
346 الدليل على أن الشاة أقل ما يجزى في الوليمة 322
347 الدليل على أن المرأة الجديدة تؤثر ولو في السفر 324
348 باب إجابة الدعوة وما ورد فيها من الأحاديث 324
349 أدلة من قال بوجوب الإجابة للوليمة 326
350 الدليل على أنه يجب الحضور على الصائم ولا يجب عليه الاكل 327
351 باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان وسبق أحدهما الآخر ومن يقدم منهما 328
352 باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت وحكم الإجابة في اليوم الثاني أو الثالث 329
353 الدليل على مشروعية الوليمة اليوم الأول ومذاهب العلماء في ذلك 330
354 باب من دعى فرأى منكرا فلينكر والا فليرجع 331
355 الدليل على أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكرا مما نهى الله و رسوله عنه 332
356 اختلاف العلماء في حكم ستر البيوت والجدران 333
357 باب حجة من كره النثار والانتهاب منه 333
358 باب ما جاء في إجابة دعوة الختان 335
359 الولائم ثمانية وبيانها 335
360 باب الدف واللهو في النكاح وما ورد فيهما من الأحاديث 335
361 الدليل على جواز الضرب بالدف ورفع الأصوات بشئ من الكلام نحو أتيناكم أتيناكم ونحوه لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال و الفجور كما هو الواقع في هذا الزمن فان ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره 336
362 من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها 338
363 باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا زفت إليه 338
364 استحباب البناء بالمرأة في شوال 339
365 باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره وما ورد في ذلك من الأحاديث 339
366 النهى عن وصل الشعر بشئ وتفصيل حكمه ومذاهب العلماء في ذلك 340
367 الدليل على تحريم الوشم 342
368 الدليل على تحريم التفليج والتنمص 342
369 الدليل على لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال 343
370 عدم مشروعية خضب اليدين والرجلين بالحناء للرجال 344
371 باب التسمية والتستر عند الجماع 344
372 الأمر بستر العورة في جميع الأحوال 345
373 باب ما جاء في العزل 346
374 اختلاف علماء السلف في حكم العزل 348
375 باب نهى الزوجين عن التحدث بما يجرى حال الوقاع 350
376 الدليل على تحريم افشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع 351
377 باب النهى عن اتيان المرأة في دبرها 351
378 الدليل على أنه يحرم اتيان النساء في أدبارهن ومذاهب العلماء في ذلك و أدلة كل وتحقيق المقام 353
379 حكم من أتى النساء قى دبرهن 356
380 باب احسان العشرة وبيان حق الزوجين 357
381 حكم لعب البنات باللعب 359
382 حقوق الزوج على الزوجة 360
383 إذا دعى الرحل زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على قتب 361
384 جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الأرهاب عليه 363
385 الدليل على أن الملائكة تدعو على المغاضبة لزوجها الممتنعة من اجابته إلى فراشها 363
386 الأ مر بالاستوطاء بالنساء خيرا 364
387 لا يجوز هجر المرأة في المضجع وضربها الا إذا أتت بفاحشة مبينة 365
388 لا تصوم المرأة غير رمضان الا باذن من زوجها 366
389 باب نهى المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا 367
390 باب القسم للبكر والثيب الجديدتين 368
391 الدليل على أن الزوج إذا تعدى السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الأيثار و وجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص في الثيب والقياس في البكر 369
392 البكر تؤثر بسبع والثيب بثلات 370
393 باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب 371
394 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك 372
395 باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على اسقاطه 373
396 الدليل على أنه يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من اسقاط أو اسقاط قسمها أو هبة نوبتها وبه 375