بحديثه. وحديث أبيض بن حمال أخرجه أيضا ابن ماجة والنسائي، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وضعفه ابن القطان، ولعل وجه التضعيف كونه في إسناده السبائي المازني، قال ابن عدي: أحاديثه مظلمة منكرة. وحديث بهيسة أعله عبد الحق والقطان بأنها لا تعرف، وتعقب بأنه ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة، ولحديثه شواهد فقد تقدمت في كتاب الوديعة والعارية عند الكلام على حديث ابن مسعود في الماعون. قوله: القبيلة منسوبة إلى قبل بفتح القاف والموحدة وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام. وفي رواية لأبي داود:
معادن القبيلة وهي من ناحية الفرع، وقد تقدم مثل هذا التفسير في باب ما جاء في الزرع والمعدن من كتاب الزكاة، لأن حديث إقطاع بلال تقدم هنالك بلفظ غير ما هنا. وقال في القاموس: والقبل محركة نشر من الأرض يستقبلك، أو رأس كل أكمة أو جبل أو مجتمع رمل والمحجة الواضحة اه. قوله: جلسيها بفتح الجيم وسكون اللام وكسر السين المهملة بعدها ياء النسب، والجلس كل مرتفع من الأرض ويطلق على أرض نجد كما في القاموس. قوله: وغوريها بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وكسر الراء نسبة إلى غور، قال في القاموس: إن الغور يطلق على ما بين ذات عرق إلى البحر، وكل ما انحدر مغربا عن تهامة، وموضع منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة أيام في عرض فرسخين، وموضع في ديار بني سليم، وماء لبني العدوية اه. والمراد ههنا المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبيلة. قوله: من قدس بضم القاف وسكون الدال المهملة بعدها سين مهملة وهو جبل عظيم بنجد كما في القاموس. وقيل: الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع كما في النهاية. قوله: العد بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا، قال في القاموس: الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين اه. وجمعه اعداد، وقيل: العد ما يجمع ويعد، ورده الأزهري ورجع الأول. (وأحاديث الباب) تدل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعادن، والمراد بالاقطاع جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الاشخاص، سواء كان ذلك معدنا أو أرضا لما سيأتي، فيصير ذلك البعض أولى به من غيره، ولكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد، وهذا أمر متفق عليه. وقال في الفتح: حكى عياض أن الاقطاع تسويغ الامام