وصحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): (الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك) (1).
فإن هذه الروايات المعتبرة ظاهرة وواضحة الدلالة على كفاية انشاء المولى ومن غير حاجة إلى اعتبار القبول.
هذا وقد ناقش صاحب الجواهر في دلالة هذه الروايات بوجهين:
الأول: إنها واردة لبيان كيفية قيام المولى مقام العبد في الانشاء وليس لها نظر إلى ما به تمام العقد، فلا تدل على كفاية انشاء المولى خاصة في تحقق التزويج.
وفيه: أنه خلاف ظاهر هذه الروايات ولا سيما صحيحة محمد بن مسلم الثانية حيث إن الظاهر منها هو كونها في مقام بيان تمام العقد لا خصوص قيام المولى في الانشاء مقام العبد.
الثاني: ما عن كشف اللثام من أن الاكتفاء بقوله (أنكحتك فلانة) ليس من جهة عدم اعتبار القبول في نكاح العبد والأمة بحيث يكون تخصيصا في أدلة اعتبار الايجاب والقبول في التزويج، وإنما هو من جهة دلالة قول المولى هذا على قبوله أيضا فيكون انشاؤه ايجابا وقبولا في آن واحد.
وفيه: أنه إن أريد بدلالة انشاء المولى على القبول استكشاف رضاه من طرف الأمة أيضا فهو تام إلا أنك قد عرفت أن مجرد الرضا لا يكفي بل لا بد من ابرازه وانشائه، وإن أريد به أن انشاءه انشاء من طرف العبد والأمة معا فهو مما لا يمكن المساعدة عليه لأنه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى الايجاب والقبول وهو وإن كان