سمعته يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (ع) أن ذلك يبلغها فيشق عليها، قلت: يبلغها؟ قال: أي والله) (1).
وهذه الرواية مروية بطريقين فقد رواها الشيخ باسناده عن علي بن الحسين عن السندي بن ربيع عن محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا، ورواها الصدوق عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حماد (قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:.. الحديث).
والرواية على كلا الطريقين ضعيفة سندا أما الطريق الأول فلأن فيه السندي بن الربيع وهو ممن لم يرد فيه توثيق إلا في بعض نسخ رجال الشيخ (قده) غير أنه من غلط النساخ جزما، فإن أكثر نسخ الرجال خالية من التوثيق له، ويشهد لذلك أن العلامة وابن داود قد ذكرا أنه مهمل والحال أن رجال الشيخ (قده) بخطه كان عند ابن داود على ما صرح به غير مرة في كتابه وعلى تقدير الالتزام بوثاقة الرجل فالرواية مرسلة لا مجال للاعتماد عليها وإن كان مرسلها ابن أبي عمير.
وأما الطريق الثاني فكل من في السند من الثقاة باستثناء محمد بن علي ماجيلويه، فإنه لم تثبت وثاقته نعم هو من مشايخ الصدوق (قده) غير أننا قد ذكرنا غير مرة أنه لا ملازمة بين كون الشخص شيخا للصدوق وبين وثاقته، فإنه (قده) يروي عن النواصب أيضا كالضبي.
ومن هنا فالطريق الثاني ضعيف أيضا.
وعليه: فلا تصلح الرواية دليلا للكراهة فضلا عن البطلان والحرمة، نعم بناء على التسامح في أدلة السنن لا بأس بجعلها دليلا للكراهة.
ومما يؤيد ما ذكرناه أنه لم يتعرض لهذه المسألة أحد من أصحابنا