بامرأة أيتزوج بابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال) (1).
وفي محل مشكلة التعارض بين هاتين الطائفتين ذكر صاحب الجواهر (قده) إن روايات الجواز قاصرة عن معارضة نصوص الحرمة سندا وعددا وعاملا ودلالة لاحتمال إرادة مقدمات الوطئ من الفجور الوارد في أدلة الجواز أو حمله على الزنا بعد التزوج أو حمل نصوص الجواز على التقية وهو أحسن المحامل:
إلا أن ما أفاده (قده) لا يمكن المساعدة عليه أما من حيث السند فما أفاده (قده) عجيب فإن رواة الطائفتين معا ثقات وممدوحون فلا مجال لترجيح إحداهما على الأخرى. وأما من حيث العدد فإن عدد الروايات الصحيحة من الطائفتين متساو بتمام معنى الكلمة إذ أن عدد الروايات الصحيحة الدالة على المنع كعدد الروايات الصحيحة الدالة على الجواز خمسة لا غير، نعم لو نظرنا إلى مجموع النصوص الواردة في المنع بالقياس إلى مجموع النصوص الواردة في الجواز أو اقتصرنا على خصوص الصحاح منهما ولكن قلنا باتحاد روايتي هشام بن المثنى الدالتين على الجواز كان عدد رواية المنع أكثر من عدد روايات الجواز إلا أن الفارق بينهما ليس إلى حد يوجب طرح روايات الجواز إذ لا يصدق مع الفارق البسيط عنوان الشاذ على نصوص الجواز. هذا كله بالنظر إلى عدد الروايات نفسها وأما بالنظر إلى عدد الرواة فالأمر كذلك أيضا فإن عدد كل من رواة الطائفتين هو أربعة فقط، وعليه فلا مجال للترجيح من هذه الجهة.
وأما من حيث العالم فلا مجال للترجيح به أيضا لما عرفت غير مرة أن كثرة العامل أو عمل المشهور لا توجب وهن الرواية الصحيحة