فقال: لا يصدق ولا كرامة) (1). وخبر أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، قال:
أنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك قال: كذب) (2).
وقد نسب التوقف في المسألة إلى بعض الأصحاب من جهة المناقشة في متن الروايتين وسنديهما، أما الأول فبدعوى أن تكذيب الإمام (ع) للفاعل في اخباره مناقشة صغروية وهي لا تناسب شأنه (ع) وغير لائقة بمقامه، وأما الثاني فللتنافي بين السندين حيث إن أبا أيوب يرويها عن محمد بن مسلم في الأولى ومحمد بن مسلم يقول سأله رجل وأنا جالس في حين أن أبا أيوب في الثانية يقول إن محمد بن مسلم سأل الإمام (ع) وأنا جالس فإن مثل هذا التنافي مع كون القضية واحدة جزما يوجب ضعف الروايتين سندا.
إلا أن هاتين المناقشتين معا قابلتين للدفع أما الأولى فلأن من الممكن أن تكون المناقشة الصغروية لمصلحة عرفها الإمام (ع)، فإنه حينئذ لا مانع من ذلك أن لم يكن واجبا عليه (ع). وأما الثانية فلأن مثل هذا الاختلاف لا يضر بصحة الرواية سندا بعد اتفاق النصين على المضمون، إذ ليس من المهم بعد وضوح المطلب سؤالا وجوابا من كان هو السائل ومن كان هو السامع، على أن الرواية الثانية ضعيفة سندا وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالموثقة فلا تصلح لمعارضة الأولى الصحيحة سندا وذلك لأن الرجال المذكورين في السند وإن كانوا جميعا ثقات فإن الطاطري ثقة ومحمد بن أبي حمزة هو الثمالي الجليل