الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وعند قبر الحسين (ع) (1) فإنها مرسلة، ولا أقل من احتمال الارسال حسب اختلاف النسخة، حيث ذكر في بعض النسخ عن رجل من غير ذكر العاطف.
نعم: أشير إلى الرجل في الكافي بقوله: يقال له حسين، وفي الكامل: يقال له الحسين، فربما يقال بأنه الحسين بن المختار القلانسي الثقة بقرينة إبراهيم بن أبي البلاد الراوي عنه في غير موضع.
ولكنه غير واضح، لاحتمال كون الرجل مجهولا مطلقا كما ينبأ عنه التنكير في نسخة الكافي، ومعه لا تورث القرينة المزبورة وثوقا يركن إليه، ومن المعلوم أن الرجل المجهول لا يعد من رجال الكامل ليشمله توثيقه.
فتحصل أن هذه الروايات كلها ضعاف لا يعتمد على شئ منها، إذا ما دل على اتمام الصلاة بل أفضليته في مكة والمدينة بتمامها سليم عما يصلح للمعارضة، فالصحيح ثبوت التخيير في البلدين الشريفين مطلقا.
وأما المقام الثاني أعني الحرمين الآخرين:
أما الكوفة فالروايات الواردة فيها مختلفة. فمنها ما تضمن التعبير بحرم أمير المؤمنين عليه السلام، وهي صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة (2).
ولكنها مجملة لم يعلم المراد من الحرم، وأنه مطلق البلد أم خصوص المسجد، وإن كان قد يستشعر الأول بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع حيث إن مكة والمدينة المذكورين في الصحيحة بتمامها حرم الله ورسوله كما عرفت، والمناسب لذلك أن يكون حرم أمير المؤمنين عليه السلام