حيث يظهر منه أن المدار على شغل اليوم وأن موضوع الحكم هو السفر الشاغل ليومه فعلا ولو ملفقا من الذهاب والإياب، وأن هذا هو حد القصر فيختص بطبيعة الحال بما إذا رجع ليومه، فلا تقصير فيما إذا رجع لغير يومه.
وحينئذ فيعارض هذه الأخبار ما دل على وجوب القصر حتى فيما إذا رجع لغير يومه، وعمدته أخبار عرفات، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى أصالة التمام كما ذكرناه.
وفيه مضافا إلى أن ارتكاب التقييد بإرادة الرجوع ليومه من مجموع هذه الروايات بعيد جدا. وكيف يمكن ذلك في مثل ما رواه الصدوق قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ (1).
فإن التعبير ب‍ (كان) الذي هو للاستمرار مشعر بأن ذلك كان مما يفعله صلى الله عليه وآله مستمرا ويصدر منه مرات عديدة، إذ لم يقل رأيت - مثلا - حتى يقال إنه اتفق مرة واحدة، ومن البعيد جدا أنه صلى الله عليه وآله في جميع أسفاره إلى ذباب كان يرجع ليومه أو ليلته، بل كان يبيت ثمة بطبيعة الحال.
أن هذه الصحيحة (صحيحة ابن مسلم) غير صالحة للتقييد في نفسها، لأن شغل اليوم غير موضوع للحكم في شئ من الأخبار إذ الأخبار الواردة في مسيرة يوم إنما وردت في مقام بيان تقدير السير لا في فعلية المسير في اليوم فليس مفادها الدلالة على اعتبار السير الفعلي، إذا لا توجد رواية تدل على لزوم وقوع ثمانية فراسخ في يوم واحد.
بل لما سئل الراوي عن اختلاف سير القوافل وأن بعضها تسير