(1): - المشهور أن المكاري ونحوه ممن شغله السفر يشترط في بقائه على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام وإلا انقطع عنه حكم عملية السفر وأصبح كساير المسافرين فيقصر في السفرة الأولى بل الثانية والثالثة على خلاف في الأخيرتين.
ويستدل له بوجوه:
أحدها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال:
المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان (1) بدعوى أن المراد بالتقييد بعدم الإقامة هي الإقامة الشرعية التي حدها عشرة أيام لا مطلق الإقامة ولو في الجملة لتحققها من كل مكار غالبا ولو يوما أو بعض اليوم.
ويندفع: بأن المنسبق إلى الذهن من مثل هذه العبارة أن قوله (ع):
وليس له مقام: بيان لقوله - الذي يختلف - وتفسير له لا أنه تقييد آخر زائدا على ما تقدمه، والمقصود اختصاص الحكم بالتمام بالمكاري الذي يتصف فعلا بصفة المكاراة، وهو الذي يختلف في سيره ويتردد في سفره، فلم يكن له مقر ولا مقام في قبال من يكون مستقرا ومقيما في مكان واحد ولم يسافر إلا أحيانا واتفاقا. فالرواية ناظرة إلى جهة أخرى وأجنبية عما نحن فيه كما لا يخفى.
ثانيها: ما رواه الشيخ باسناده عن يونس، عن بعض رجاله