ما لم يكن " (1).
وأوضح منها قوله (ع) في ذيل صحيحته الأخرى الطويلة الحاكية لكيفية حج النبي صلى الله عليه وآله "... ودخل من أعلى مكة من عقبة المدينين وخرج من أسفل مكة من ذي طوى " (2).
حيث يظهر منهما بوضوح أن العبرة في الأحكام المترتبة على هذه البلدة المقدسة من قطع التلبية أو عقد الاحرام أو التخيير بين القصر والتمام وما شاكل ذلك إنما هي بما كان كذلك في عهده صلى الله عليه وآله ولا نعم الزيادات المستحدثة في العصور المتأخرة.
فتحصل أن الأحوط لو لم يكن أقوى الاقتصار على ما كان عليه سابقا وعدم التجاوز عنها هذا كله بالنسبة إلى مكة والمدينة والكوفة.
وأما في كربلاء فقد عرفت عدم لزوم الاقتصار على ما حول:
الضريح المبارك، بل العبرة بصدق الحرم الوارد في الصحيحة، ولكن من المقطوع به أن الحرم الشريف بوضعه الفعلي لم يكن موجودا في ذلك الزمان، وإنما خصصنا الحكم بما دار عليه سور الحرم لكونه المتيقن من معنى الحرم، الذي هو من الحريم بمعنى الاحترام، وعليه فلو فرضنا توسعة الحرم الشريف فيما بعد وصيرورته ضعفين - مثلا -