____________________
وفي هامش الوافي أن في بعض نسخ الكافي محمد بن مروان، فيعلم من ذلك أن هذا من اختلاف النسخ لا اختلاف الرواية. والظاهر أن في نسخة الكافي تحريفا (1) والصواب هو عمار بن مروان كما في الفقيه والتهذيب فإن الشيخ روى نفس هذه الرواية في التهذيب عن الكليني وكذا صاحب الحدائق، فيعلم أن النسخة التي كانت عندهما كانت مطابقة للفقيه.
ولو فرضنا أن جميع نسخ الكافي كانت عن محمد بن مروان فليس بالامكان أن نرفع اليد بها عن رواية الفقيه، لأن في طريق الكافي سهل بن زياد وهو ضعيف، فلا يعارض بها الرواية الصحيحة.
ولو تنازلنا وفرضنا أن الصحيح محمد بن مروان فهو أيضا موثق عندنا لوقوعه في اسناد كامل الزيارات.
وعلى جميع التقارير فما في مصباح الفقيه للهمداني (قده) من ضبط حماد بن مروان فهو غلط جزما فإنه إما عمار أو محمد حسبما عرفت فتحصل أن السند مما لا اشكال فيه.
وأما الدلالة فقد سبق أن الشهيد (قده) ناقش في شمولها للقسم الأول من قسمي سفر المعصية، أعني ما لو كان السفر بنفسه حراما ولكنه لا وجه له كما مر، فإن قوله (ع): " أو في معصية الله " غير قاصر الشمول له لانطباق هذا العنوان على السفر الحرام انطباق الكلي على مصداقه، وقد شاع اطلاق مثل هذا الاستعمال لبيان ادخال الفرد في الكلي كما يقال: زيد في العلماء، أي أنه أحد مصاديقهم.
ولو فرضنا أن جميع نسخ الكافي كانت عن محمد بن مروان فليس بالامكان أن نرفع اليد بها عن رواية الفقيه، لأن في طريق الكافي سهل بن زياد وهو ضعيف، فلا يعارض بها الرواية الصحيحة.
ولو تنازلنا وفرضنا أن الصحيح محمد بن مروان فهو أيضا موثق عندنا لوقوعه في اسناد كامل الزيارات.
وعلى جميع التقارير فما في مصباح الفقيه للهمداني (قده) من ضبط حماد بن مروان فهو غلط جزما فإنه إما عمار أو محمد حسبما عرفت فتحصل أن السند مما لا اشكال فيه.
وأما الدلالة فقد سبق أن الشهيد (قده) ناقش في شمولها للقسم الأول من قسمي سفر المعصية، أعني ما لو كان السفر بنفسه حراما ولكنه لا وجه له كما مر، فإن قوله (ع): " أو في معصية الله " غير قاصر الشمول له لانطباق هذا العنوان على السفر الحرام انطباق الكلي على مصداقه، وقد شاع اطلاق مثل هذا الاستعمال لبيان ادخال الفرد في الكلي كما يقال: زيد في العلماء، أي أنه أحد مصاديقهم.