(1): - لا شك أن المرور بالوطن قاطع لموضوع السفر وموجب لزوال عنوان المسافر لما بينه وبين الحاضر من التضاد والمقابلة فيجب التمام ما دام فيه، ويحتاج العود إلى القصر إلى انشاء السفر وقصد مسافة جديدة امتدادية أو تلفيقية فيقصر حينئذ بعد خروجه من حد الترخص كما تقدم.
وهذا الحكم أعني انقطاع موضوع السفر بالمرور على الوطن مما لا خلاف فيه ولا اشكال، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف فإن التقصير مترتب على عنوان المسافر المنتفي بطبيعة الحال بالحضور في الوطن كما مر.
على أنه تدل عليه عدة من الروايات المعتبرة المتضمنة لإناطة التقصير بما إذا لم يدخل المسافر منزله أو بلده أو قريته ونحو ذلك من التعابير التي منها صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) في الرجل