____________________
الإقامة عشرة أيام لحكم عملية السفر، وأما من حيث السند فقد عرفت أن إسماعيل بن مرار الواقع في السند موثق بتوثيق علي بن إبراهيم، ولأجله يحكم بصحة الرواية.
ومع الغض عن ذلك فتكفينا هذه الرواية على طريق الصدوق المحكومة حينئذ بالصحة جزما فإنه (قده) قد رواها بعين المتن المتقدم عن الشيخ غير أنه أضاف بعد قوله: عشرة أيام أو أكثر قوله..
وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر (1) - والظاهر أن هذه الإضافة ناظرة إلى اختلاف المورد من حيث الذهاب إلى بلد آخر أو الرجوع إلى منزله فتعتبر الإقامة عشرة أيام فيما لو ذهب إلى بلد آخر، أو الإقامة كذلك فيما لو انصرف ورجع إلى منزله، لا أنه يعتبر في الحكم بالانقطاع مجموع الأمرين معا.
والمتحصل من جميع ما ذكرناه أن الحكم بالانقطاع بإقامة عشرة أيام مما لا ينبغي التأمل فيه لصحيحة عبد الله بن سنان بطريقي الشيخ والصدوق.
(1): - لا اشكال في الانقطاع والرجوع إلى القصر في السفرة الأولى فإنها القدر المتيقن من النص كما لا اشكال في عدمه والرجوع إلى التمام في الرابعة وما زاد.
إنما الكلام في السفرة الثانية بل الثالثة على ما نسب الخلاف فيها أيضا إلى بعضهم فذهب جماعة ومنهم الماتن (قده) إلى الرجوع في
ومع الغض عن ذلك فتكفينا هذه الرواية على طريق الصدوق المحكومة حينئذ بالصحة جزما فإنه (قده) قد رواها بعين المتن المتقدم عن الشيخ غير أنه أضاف بعد قوله: عشرة أيام أو أكثر قوله..
وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر (1) - والظاهر أن هذه الإضافة ناظرة إلى اختلاف المورد من حيث الذهاب إلى بلد آخر أو الرجوع إلى منزله فتعتبر الإقامة عشرة أيام فيما لو ذهب إلى بلد آخر، أو الإقامة كذلك فيما لو انصرف ورجع إلى منزله، لا أنه يعتبر في الحكم بالانقطاع مجموع الأمرين معا.
والمتحصل من جميع ما ذكرناه أن الحكم بالانقطاع بإقامة عشرة أيام مما لا ينبغي التأمل فيه لصحيحة عبد الله بن سنان بطريقي الشيخ والصدوق.
(1): - لا اشكال في الانقطاع والرجوع إلى القصر في السفرة الأولى فإنها القدر المتيقن من النص كما لا اشكال في عدمه والرجوع إلى التمام في الرابعة وما زاد.
إنما الكلام في السفرة الثانية بل الثالثة على ما نسب الخلاف فيها أيضا إلى بعضهم فذهب جماعة ومنهم الماتن (قده) إلى الرجوع في