أثبتت التلازم بين الأمرين إلا أن يدل دليل على التخصيص، ولا دليل عليه في المقام لعدم نهوض رواية تدل على التفصيل.
نعم هو موجود في الفقه الرضوي كما مرت الإشارة إليه، فقد تعرض لصيد التجارة في موضعين وذكر في أحدهما التفصيل المذكور وفي موضع آخر قال إنه يتم صلاته ويصوم.
ولكن الاستدلال به في غاية الضعف، أولا للتدافع والتناقض في نفس الكتاب بين مورديه حسبما عرفت.
وثانيا: ما أشرنا إليه مرارا من عدم الاعتبار بهذا الكتاب بتاتا، إذ لم يثبت كونه رواية فضلا عن حجيتها.
ولا يحتمل أن يكون هذا مدركا للقول بالتفصيل في المسألة جزما كيف وقد عبر ابن إدريس بأنه روى أصحابنا بأجمعهم، وكذا الشيخ كما مر، ولم يجمع الأصحاب على رواية الفقه الرضوي بالضرورة، بل إن الشيخ بنفسه لم يستند إليها في شئ من كتبه، وكذا ابن إدريس وغير واحد من الأصحاب.
والمتحصل من جميع ما قدمناه أن الأقوى ما عليه جميع المتأخرين وبعض المتقدمين كالمرتضى وسلار من الحكم بالتقصير صلاة وصياما في سفر الصيد للتجارة كالقوت لأنهما مسير حق، فيبقيان تحت أصالة القصر حسبما عرفت.
(1): - أما في القصد للقوت أو التجارة فلا اشكال فيه لاطلاق الأدلة.
وأما في الصيد اللهوي فربما يدعى الاختصاص بالأول كما احتمله في الجواهر نظرا إلى أن ذلك هو المتعارف بين المترفين والأمراء وأبناء