الأربعة في الحكم بالتخيير، بدعوى أن المستفاد من الأخبار أن المناط في أفضلية التمام هو الاحترام وشرافة المكان وهو شامل لحرم جميع المعصومين عليهم السلام، ولكنه كما ترى يشبه القياس، وأنى لنا معرفة ملاكات الأحكام وهي تعبدية صرفة، ومن الحائز اشتمال هذه الأماكن على خصوصية مفقودة في غيرها، كما أن لحرم الحسين عليه السلام بل ولزيارته خصوصية لم تثبت حتى لحرم أمير المؤمنين عليه السلام، فضلا عن غيره من الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين.
فالظاهر اختصاص الحكم بموارد النصوص وهي الأماكن الأربعة فقط.
(1): - فلا يتعدى إلى الزيادات الحادثة بعد صدور هذه الأخبار إذ النصوص تشير إلى ما هو موصوف فعلا بالمسجدية، لكونها ناظرة إلى تلك المساجد المعروفة المعلومة على سبيل القضية الخارجية فلا نعم الإضافات اللاحقة بعد عهد الصادقين عليهما السلام. وأما مسجد الكوفة فلم يزد عليه شئ لو لم ينقص عنه.
ومنه تعرف أن الزيادات الحادثة قبل صدور هذه الأخبار مشمولة للحكم لاندراجها تحت النصوص