أي طبيعي الرجل في مقابل المرأة كما هو ظاهر، فلا بد وأن يراد به العهد الخارجي، وليس هو إلا الإمام (ع) كما يكنى عنه عليه السلام بذلك أحيانا في لسان الأخبار، بل قد ورد عن نفس المروزي عن الرجل موصوفا بقوله (ع) كما في الكافي (1).
فقد ورد في جميع ذلك هكذا: (عن المروزي عن الرجل (ع) بل قد صرح باسم الإمام في التهذيب (2) فذكر هكذا: (عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل العسكري (ع).
وعليه فلا ينبغي التأمل في أن المراد بالرجل المذكور في الكامل هو المعصوم (ع)، فيشمله توثيق ابن قولويه، فتكون الرواية موصوفة بالصحة كما ذكرنا، فتتعارض هذه الصحيحة كصحيحة أبي ولاد مع صحيحة زرارة النافية للإعادة كما عرفت. ولا شك أن عمل المشهور مطابق مع صحيحة زرارة.
وحينئذ فإن جعلنا عملهم مرجحا للرواية، أو قلنا أن الاعراض موجب لسقوط الصحيحة عن الحجية فيتعين العمل بصحيحة زرارة، وإلا - كما هو الصحيح - فالروايات متعارضة متساقطة.
والمرجع حينئذ ما تقتضيه القاعدة من لزوم الإعادة عملا بالروايات الكثيرة الدالة على أنه لا تقصير في أقل من بريدين، أو ثمانية فراسخ وبما أنه لم يقطع هذا المقدار حسب الفرض لمكان العدول عن القصد قبل بلوغ المسافة فالوظيفة الواقعية لم تكن إلا التمام وإن تخيل أنها