وقد ورد أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي في عمل هو بنفسه مصداق لمعصية الخالق. فالسفر في معصية الله يعم ما كان السفر بنفسه حراما وداخلا في كبرى معصية الله ومصداقا لها.
بل يمكن قلب الدعوى بأن يقال أن الرواية ظاهرة في خصوص ما كان السفر بنفسه حراما، إذ هو الذي يكون مصداقا لمعصية الله دون ما كانت غايته محرمة، فإن هذا القسم داخل فيما ذكره فيما بعد قوله: أو في معصية الله، إذ الأمثلة التي يذكرها بعد ذلك كلها من قبيل القسم الثاني أعني ما كانت الغاية محرمة، فذاك القسم مذكور فيما بعد فلا وجه لادراجه في قوله (ع): أو في معصية الله.
وكيفما كان فلو لم تكن العبارة ظاهرة فيما نقول فلا أقل من الشمول فالتشكيك في ذلك في غير محله جزما.
ولو أغمضنا عن هذه الرواية فتكفينا في الدلالة على التعميم ما رواه الصدوق بنفس هذا السند المعتبر عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق (1)، فإن من الضروري أن السفر الحرام ليس في سبيل حق فلا افطار فيه بمقتضى الحصر وهذه الرواية وإن رواها الكليني عن ابن أبي عمير مرسلا ولا نعمل بالمراسيل، وإلا أن الصدوق (قده) رواها في ذيل الرواية المتقدمة عن عمار بن مروان فهي جزء من تلك الصحيحة.
ولكن صاحب الوسائل تخيل أن الذيل من كلام الصدوق فجعلها رواية مستقلة مرسلة، وليس كذلك، بل هي تتمة لما سبق، وجملة وقال (ع) من كلام عمار بن مروان لا من كلام الصدوق نفسه،