ولكن الظاهر أنه لا سبيل للأخذ بهذه النصوص رغم صحة أسانيدها لمهجوريتها عند الأصحاب وعدم العامل بها إلى زمان صاحب المدارك والمعالم، وبعدهما المحقق الكاشاني، وصاحب الحدائق، حتى أن الكليني لم يعتن بها ولم يذكر شيئا منها، بل أشار إليها بقوله: وفي رواية أن المكاري إذا جد به السير.. الخ المشعر بالتمريض والتوقف وأنها موهونة عنده، وإلا كان عليه أن يذكرها ولا سيما مع صحة أسانيدها. فيفهم من التعبير عدم اعتنائه بشأنها.
هذا والمسألة كثيرة الدوران ومحل للابتلاء غالبا حتى أن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام كان شغله ذلك كصفوان الجمال، فلو كان القصر ثابتا للمكاري المجد في السير لاشتهر وبان وشاع وذاع وكان من الواضحات كيف ولا قائل به إلى زمان صاحب المدارك كما عرفت. فيستكشف من هذه القرينة العامة التي تكررت الإشارة إليها في مطاوي هذا الشرح وتمسكنا بها في كثير من المقامات عدم ثبوت القصر للمكاري المزبور. إذا لا بد من رد علم هذه الروايات إلى أهله، أو حملها على بعض المحامل المتقدمة.
ولا ينافي هذا ما هو المعلوم من مسلكنا من عدم سقوط الصحيح بالاعراض عن درجة الاعتبار لعدم اندراج المقام تحت هذه الكبرى، بل مندرجة تحت تلك الكبرى المشار إليها آنفا بعد كون المسألة عامة البلوى وكثيرة الدوران حسبما عرفت.
(1): - قد عرفت أن من عمله السفر محكوم بالتمام، وإنما الكلام