في المقام بل الحكم هنا أولى، إذ المفروض في تلك المسألة أنه بدا له في أصل السفر، وأما في المقام فهو بعد على نية السفر وإنما بدا له في الطريق فقط فعدل عن طريق إلى آخر، فالصحة هناك تستلزم الصحة هنا بطريق أولى كما لا يخفى.
وأما لو لم نقل بالصحة هناك لأجل المعارضة كما أسلفناك لم نقل بها هنا أيضا، إذ الاجزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه، ومن هنا كانت الإعادة أحوط كما ذكره في المتن.
(1): - حكم (قده) بوجوب التمام في المسافة الدورية حول البلد مع فرض كونها دون حد الترخص سواء أكان ذلك في تمام الدور أو في بعضه فيما إذا لم يكن السير قبل المرور بحد الترخص أو بعده في نفسه مسافة وإن كان المجموع بمقدار المسافة نظرا إلى أن المرور المزبور يوجب انقطاع حكم السفر وعدم صلاحية انضمام السير الواقع ما بعد المرور بما قبله فلأجله يحكم بالتمام، وإنما يحكم بالقصر فيما إذا كان الباقي من كل منهما مع قطع النظر عن الآخر مسافة في حد نفسه.
أقول: تبين سابقا أنه لا فرق في وجوب التقصير بين المسافة الدورية والامتدادية نظرا إلى أن المناط في القصر مسير ثمانية فراسخ وقطع الطريق بهذا المقدار سواء أكان البعد أيضا بالغا هذا الحد أم لا فليست العبرة بملاحظة الابتعاد والامتداد، بل الاعتبار بحال السير وما