الحد، أو هل بلغ هذا أو لا فيستصحب عدمه نعتا حيث إنه لم يكن سائرا هذا المقدار قبل الآن يقينا والآن كما كان.
فلا حاجة إلى التشبث باستصحاب العدم الأزلي بعد أن لم يكن الموضوع نفس الأرض والمسافة الخارجية، بل السير المحدود بذلك الحد المسبوق بالعدم نعتا كما عرفت.
(1): - إذا لا عبرة بالظن، فإنه لا يغني عن الحق شيئا، بعد أن لم يقم دليل على اعتباره، فهو ملحق بالشك في كونه موردا للأصل إلا إذا بلغ الظن من القوة مرتبة الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادي، بحيث يكون احتمال الخلاف موهوما لا يلتفت إليه العقلاء، فإن الاطمئنان حجة عقلائية قاطعة للعذر كما لا يخفي.
(2): - لا اشكال في ثبوتها بالعمل الحاصل من أي سبب كان من اختبار أو شياع ونحوهما، كما لا اشكال في ثبوتها بالبينة الشرعية لعموم دليل اعتبارها كما تقدم البحث حوله في باب النجاسات إلا ما خرج بالدليل، كما في الشهادة على الزنا الذي لا يثبت إلا بشهادة أربعة.
وأما العدل الواحد فالأقوى هو الثبوت به أيضا وإن استشكل فيه الماتن لما ذكرناه في محله من عدم الفرق في حجيته بين الأحكام والموضوعات لبناء العقلاء على العمل به بل بمطلق خبر الثقة في كلا الموردين