ومجرد صدور الحرام الواقعي عن المعذور لا ضمير فيه.
وعليه فلا بأس بترك الاخبار وعدم الاعلام في المقام بعد أن لم يكن المتبوع هو السبب في وقوع التابع في الحرام الواقعي.
هذا كله بناءا على وجوب القصر واقعا على التابع الذي يكون متبوعه قاصدا للمسافة وهو لا يدري، وإلا فقد عرفت أنه غير مكلف حينئذ إلا بالتمام حتى واقعا. هذا مضافا إلى ما عرفت في الجهة الثانية من عدم وقوع التابع الجاهل في خلاف الواقع على أي تقدير إما لإعادته في الوقت، أو للاجزاء وعدم القضاء، فلا موضوع لوجوب الاخبار بوجه.
(1): - فلا اشكال حينئذ في البقاء على التمام لفقد القصد المعتبر في القصر، وعدم تحققه رأسا لا استقلالا ولا تبعا كما هو واضح.
وأما الظن فقد ألحقه بالعلم في المتن، وفرق بينه وبين الشك الذي استظهر فيه القصر.
ولكن التفرقة كما ترى في غير محلها، إذ بعد البناء على عدم حجية الظن وأنه لا يغني عن الحق. فلا جرم يكون محكوما بحكم الشك فالحاقه به أحرى من الحاقه بالعلم بمقتضى الصناعة كما لا يخفى.
وأما الشك في المفارقة فقد استظهر فيه القصر كما عرفت، ولعله