____________________
حرم الله مكة، وحرم رسوله المدينة فكذلك حرمي الكوفة، وعليه فإذا كان حكم ثابتا لحرمه عليه السلام وهو جواز الاتمام بمقتضى الصحيحة المتقدمة فهو ثابت للكوفة لأنها حرمه عليه السلام بمقتضى هذه الصحيحة، ثانيتهما: صحيحة خالد القلانسي المروية بطريق الكليني ومزار ابن قولويه وكلاهما صحيح مع اختلاف في الجملة في متنهما عن الصادق عليه السلام قال: مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليه السلام... إلى أن قال: والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب (1)... الخ، وهي صحيحة السند كما عرفت، وإن رميت بالضعف. فإن طريقي الصدوق والشيخ وإن اشتملا على نضر بن شعيب ولم يوثق، إلا أن طريق الكليني ومزار ابن قولويه خال عن ذلك نعم فيهما محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده ولم يوثق لا هو ولا أبوه ولكنهما موجودان في اسناد كامل الزيارات.
وأما الطعن في السند بجهالة (خلاد) على ما هو الموجود في الكافي بمختلف طبعاته ففيه أنه لا ينبغي التأمل في كونه محرف (خالد) كما في الوسائل والتهذيب والكامل إذ لم تثبت للأول ولا رواية واحدة ودعوى تردده (أي خالد) بين ابن ماد الثقة وابن زياد المجهول يردها الانصراف إلى الأول الذي هو أعرف وأشهر كما لا يخفى.
وعلى الجملة فالرواية من حيث السند تامة. كما أنها ظاهرة الدلالة.
لكونها في مقام الشرح والتفسير كما مر، لا مجرد التطبيق كما قبل.
وعليه فلا يبعد أن يقال إن التخيير ثابت في تمام الكوفة لأنه ثابت للحرم، وحرم أمير المؤمنين هو الكوفة بتمامها بمقتضى هاتين الصحيحتين.
وأما الطعن في السند بجهالة (خلاد) على ما هو الموجود في الكافي بمختلف طبعاته ففيه أنه لا ينبغي التأمل في كونه محرف (خالد) كما في الوسائل والتهذيب والكامل إذ لم تثبت للأول ولا رواية واحدة ودعوى تردده (أي خالد) بين ابن ماد الثقة وابن زياد المجهول يردها الانصراف إلى الأول الذي هو أعرف وأشهر كما لا يخفى.
وعلى الجملة فالرواية من حيث السند تامة. كما أنها ظاهرة الدلالة.
لكونها في مقام الشرح والتفسير كما مر، لا مجرد التطبيق كما قبل.
وعليه فلا يبعد أن يقال إن التخيير ثابت في تمام الكوفة لأنه ثابت للحرم، وحرم أمير المؤمنين هو الكوفة بتمامها بمقتضى هاتين الصحيحتين.